فالواقع على الأرض، يؤكد تناميا مضطردا في عدد المصابين بالفيروس الفتاك، حيث يبدو التطور التراكمي لحالات الإصابة في منحى تصاعدي، رغم أن العدد اليومي للإصابات المسجلة ما بين 24 نونبر الماضي و23 دجنبر2020، ما فتئ يتراوح بين 1000 و1500 حالة.

ويعزى التزايد التدريجي في عدد الإصابات بالوباء بالجهة التي تضم 9 أقاليم وعمالات، منذ بدء إنتشاره في مارس الماضي، إلى ارتفاع عدد ساكنة المنطقة إلى نحو 5 ملايين نسمة، إلى جانب الامتداد الجغرافي للجهة الذي يغطي مساحة جغرافية تقدر بـ19 ألف و448 كلم، واحتضان هذا الحيز الجغرافي من المملكة لعدة شركات ووحدات صناعية كبرى تضم عددا ضخما من العمال والمستخدمين.

وإلى جانب هذا وذاك، ساهم سوء الفهم السائد على نطاق واسع لدى ساكنة مدن الجهة بخطورة الجائحة، وخاصة في الأوساط الشعبية، في تنامي عدد حالات الإصابة بالفيروس، حيث يتبين أن ساكنة الأحياء الشعبية، لا تكترث البتة بالمخاطر المحدقة ذات الصلة، ويكاد يكون امتثالها للإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات العمومية، للحد من تفشي الوباء محتشما، ولا يرقى إلى الجهود التي تبذلها الدولة على مستويات عدة.

كما ساهم طول مدة تفشي الوباء وانعكاسات تدابير الحجر الصحي السابقة على الوضع الاقتصادي في التأثير على سلوكيات المواطن المحلي من جوانب مختلفة.

وأمام هذا الوضع المقلق، كان من الطبيعي أن تلجأ السلطات العمومية قبل أشهر إلى فرض إجراءات احترازية أكثر تشديدا لتقييد حرية التنقل الليلي واغلاق المراكز والمحلات التجارية الكبرى وملاعب القرب والمنتزهات في مدد زمنية معينة وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والترامواي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.

ومدينة الدار البيضاء، هي من المدن الأولى التي فرض بها نظام التدريس عن بعد وذلك بمؤسساتها التعليمية بشتى المستويات الدراسية، مخافة تفشي الجائحة، بين أوساط المتمدرسين والطلبة، خاصة وأن الحاضرة الاقتصادية للمملكة تضم أكبر عدد من المؤسسات التعليمية، الابتدائية، والإعدادية والثانوية، والجامعية على الصعيد الوطني.

ويبدو أن الحكومة استشعرت إلى حد كبير بخطورة الوضع الوبائي بالجهة، حيث قررت قبل أيام، تمديد الإجراءات الوقائية على مستوى الدار البيضاء الكبرى (عمالتا الدار البيضاء والمحمدية وإقليما النواصر ومديونة) وإقليما برشيد وبنسليمان إلى غاية 20 يناير المقبل، بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع.

ورغم أن الواقع المعيش يظهر استقرارا في عدد المصابين بالفيروس إلى حدود اليوم، حيث يبدو التطور التراكمي اليومي لحالات الإصابة في منحى مستقر لا يتعدى 1500 إصابة، إلا أن الوضع الوبائي بالجهة يسائل وبشكل حثيث عموم الساكنة المحلية من اجل ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات العمومية لمنع تفشي الجائحة.

وبرأي الباحث المختص في الأنتروبولوجيا الحضرية أحمد شتاشني، فإن تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 عموما في المغرب، يعزى إلى عدة أسباب تتمثل في اتخاذ السلطات العمومية، مع بدء تفشي الجائحة في مارس الماضي، تدابير احترازية صارمة أدت إلى تطبيق الحجر الصحي الكلي، بما في ذلك إغلاق الحدود وفرض الاشتغال الوظيفي والدراسة عن بعد، والمكوث في البيوت، في وقت كانت فيه حالات الإصابة لا تتعدى بالكاد العشرين، في حين أنه بعد تزايد حالات الإصابة تدريجيا، تم فتح الحدود والمدارس والمطاعم والمقاهي وحتى دور العبادة.

ويؤكد شتاشني، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من الصعب على المواطن إستيعاب مثل هذه القرارات وإدراك خطورة الوباء، لا سيما مع تسجيل حالات تساهل في عز الأزمة الصحية، في ما يخص حظر السير والجولان بين المدن التي عرفت تفشيا للوباء.

وشدد على أن علاقة غير وطيدة نشأت بين الخطاب الرسمي وتطبيق التدابير الصحية ذات الصلة، على الميدان من جهة، والواقع المعاش من جهة ثانية.

ومهما يكن من أمر، فإن الوازع السيكولوجي لإدراك تنامي عدد حالات الإصابة بالوباء بجهة الدار البيضاء، ورصد سلوكيات المواطن المحلي، في خضم تفشي الوباء، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن سوء فهم كبير بات يوسع دائرة الهوة ويلقي بظلاله على السيطرة على تفاقم الوضع الوبائي محليا بسبب صعوبة تغيير أنماط عيش الساكنة، وتقييد سلوكياتها في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الجائحة.

عن "و.م.ع"