يرى رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر، أن احتمال إلغاء القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء من طرف الكونغرس الأمريكي يبقى ضعيفا جدا، لسبب بسيط هو أن القرارات التي يتخذها الرئيس تتم بناء على الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى الدستور وبمقتضى القوانين الفيدرالية.. مضيفا بأن إلغاء قرارات الرئيس الأمريكي من المحكمة العليا تم في حالات نادرة جدا، كما أنه لم يسبق للكونغرس أن قام بإلغاء قرار للرئيس الأمريكي يتعلق بالسياسة الخارجية.

+ هناك بعض الآراء التي تشكك في القيمة القانونية لإعلان ترامب الذي يعترف من خلاله بمغربية الصحراء مقارنة بالقرار، ما هو رأيك؟

- قرار ترامب يندرج ضمن ما يعرف بالأعمال الرئاسية التي تدخل في إطار السلطة التنفيذية، والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي بمقتضى الدستور، وأيضا بمقتضى القوانين الفيدرالية، سواء كانت بشكل صريح أو ضمني من قبل الكونغرس.. وفي إطار الأعمال الرئاسية هناك ما يعرف بالأوامر التنفيذية، والإعلانات الرئاسية، وقد جاء القرار القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء على شكل إعلان رئاسي، ومن حيث القوة القانونية والترتيبات التنفيذية فهو يتساوى مع الأمر التنفيذي، والاختلاف الموجود هو فقط في التسمية، أي اختلاف شكل صرف، والاختلاف الثاني يتجلى في المجال الذي ينظمه كل من الأمر التنفيذي والإعلان الرئاسي. فالأوامر التنفيذية تنظم مجالات موجهة للأجهزة الفيدرالية من أجل تنفيذ قوانين معينة، أما الإعلانات الرئاسية فتنظم مجالات تسيير الشؤون الخارجية، الاعتراف بأوضاع قانونية، سواء داخليا أو خارجيا، وتهم أيضا مجال التجارة الخارجية، والمجالات المرتبطة بالأمن القومي والدفاع.

+ هل هناك أمثلة تتعلق بالإعلانات الرئاسية التي صدرت في عهد الرئيس الأمريكي ترامب؟

- طبعا.. هناك إعلان رئاسي يتعلق برفع الرسوم الجمركية على بعض المنتوجات المستوردة، كما صدر في عام 2017 إعلان رئاسي يفرض قيود على دخول بعض مواطني بعض الدول لأسباب اعتبرها الرئيس الأمريكي أمنية، كما صدر مؤخرا إعلان رئاسي يمنع دخول بعض المواطنين من جنسيات مختلفة للولايات المتحدة الأمريكية في سياق أزمة كوفيد 19، كما صدر إعلان رئاسي للتعاون مع البلدان الإفريقية في إطار ما يعرف بالتمييز اٌلإيجابي في العلاقات التجارية مع بعض البلدان.. فمن خلال هذه الأمثلة يتضح أن الإعلان الرئاسي يندرج ضمن المجالات السيادية.

+ ما هو ردك على الرأي القائل بأن الإعلان الرئاسي قابل للتعديل أو الإلغاء من طرف أي رئيس جديد بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل لهذا الرأي ما يسنده من الناحية القانونية؟

- من الناحية القانونية، أي قرار يبقى قابل للتعديل أو الإلغاء بما فيه حتى الدستور.. لكن دعني أقول لك بأن احتمال إلغاء هذا القرار من طرف الكونغرس الأمريكي احتمال ضعيف جدا، لسبب بسيط هو أن القرارات التي يتخذها الرئيس بناء على الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى الدستور وبمقتضى القوانين الفيدرالية، وما يمكن تسجيله هو أنه في حالات نادرة جدا تم إلغاء قرار للرئيس الأمريكي، وحسب ما اطلعت عليه فإنه لم يسبق أيضا للمحكمة العليا الأمريكية أن قامت بإلغاء قرار للرئيس الأمريكي، بل كل من هنالك هو إصدار قرار يقضي بمراجعة قرارات الرئيس، ودفع الرئيس مجددا إلى إصدار قرار يعيد فيه النظر في القرار السابق، مع ضرورة الإشارة الى أن الرئيس الأمريكي يتمتع وفقا للدستور ووفقا للممارسة الدستورية بصلاحيات واسعة على مستوى السياسة الخارجية، ولم يسبق للكونغرس أن قام بإلغاء أمر تنفيذي أو إعلان رئاسي يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ما يتعلق باحتمال إلغاء هذا القرار من طرف المحكمة العليا فهذا أيضا يبقى مستبعدا، لسبب وجيه وهو أن القرار لا يتعارض مع أي قانون فيدرالي نافذ وجاري به العمل، كما أن الكونغرس الأمريكي وفي إطار قانون المساعدات السنوية، يوافق سنويا على تقديم دعم مالي للمملكة المغربية ككل، دون فصل الأقاليم الصحراوية عن باقي التراب الوطني، وهو ما يمكن اعتباره اعترافا ضمنيا بمغربية الصحراء.

ولم يسبق أيضا للمحكمة العليا الأمريكية أن قامت بإلغاء قرار للرئيس الأمريكي، وإنما تصرح بأن القرار غير مطابق للقانون في بعض الحالات التي يتعارض فيها مرسوم رئاسي ما مع القوانين الفيدرالية. وهذا ما لا ينسحب على القرار الأخير القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء.