الخميس 21 يناير 2021
سياسة

المدير العام للشرطة القضائية يفند بالحجج أباطيل الضابطة وهيبة خرشش

المدير العام للشرطة القضائية يفند بالحجج أباطيل الضابطة وهيبة خرشش وهيبة خرشش ومحمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية
قال محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية في حوار مع M24 TV جوابا عن سؤال يتعلق بتصريحات الضابطة المفصولة وهيبة خرشش، إن المغرب عرف تطورا في جميع المستويات: في المجال الحقوقي، الحريات العامة، الديمقراطية التشاركية. مضيفا بأن الوسائط الإلكترونية هدفها الأساسي هو المساهمة في دعم البحث العلمي، ومساعدة الأطر والأساتذة الباحثين، والتلاميذ والطلبة، لكن أسيء استخدامها من طرف بعض الأشخاص من ذوي النيات السيئة، وهو الأمر الذي يفسر ظهور من مجموعة من الجرائم السيبرانية والإلكترونية، مضيفا بأن الضابطة وهيبة خرشش التحقت بصفوف الأمن الوطني عام 2003، وقد وجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من الملاحظات، نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وقد تم تنبيهها الى ضرورة احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية والأطر المكونة.
 
وأشار الدخيسي أن وهيبة خرشش وجهت لها عام 2000 رسالة انذار بسبب  اعتدائها على زميلتها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور لما كانت مكلفة بخلية النساء ضحايا العنف، وخلال نفس السنة تم تنقيل شقيقها الذي يعمل أيضا كضابط في صفوف الأمن الوطني بسبب شبهة علاقته مع أحد تجار المخدرات، بالإضافة الى وجود قضية رائجة أمام المحكمة تتعلق بعلاقة جنسية نتج عنها حمل وولادة، ومع ذلك رفض الاعتراف بوليده، الى أن الخبرة التي أنجزت – يضيف الدخيسي – أتبتث أن الوليد ابنه من هذه العلاقة غير الشرعية، وفي هذا الإطار – يضيف الدخيسي - سبق للسيدة المشتكية أن وجهت الشكر للسيد المدير العام للأمن الوطني، وللنيابة العامة لأنها تمكنت من نيل حقها .
 
وفي عام 2016 توجهت الضابطة المفصولة وهيبة خرشش طلبا لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، حيث استقبلها – يتابع الدخيسي – بحضور مسؤولين اداريين، واستمع لشكايتها التي كانت ضد مجموعة من عناصر الأمن بمدينة الجديدة ( رئيس الدائرة وعناصر الدائرة، وعناصر قاعة المواصلات )، بالإضافة الى شكايتها ضد جارها والتي تقول من خلالها بأنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب، وبعد القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية – يضيف – تم توجيه الخلاصات التي أنجزتها مصلحة الجديدة الى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث دخلت المفتشية العامة على الخط، واستمعت للضابطة المعزولة وهيبة خرشش بتفصيل، حيث قالت في آخر لحظة من الاستماع اليها أنها تعرضت عام 2014 للتحرش الجنسي من طرف رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، وقد أحيلت القضية على المدير العام للأمن الوطني، وعلى مديرية الشرطة القضائية، على اعتبار أن القضية لم تعد تقتصر على الجانب الإداري، بل اكتست طابعا جنحيا.
 
وأشار الدخيسي أنه تلقى حينها تعليمات كتابية من المدير العام للأمن الوطني بتطبيق القانون وعدم محاباة أي شخص، مضيفا بأنه قام بدوره بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة، والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.
وبالنسبة للبحث الذي أنجزته المفتشية العامة، ونظرا لكون الضابطة المعزولة كانت قد وجهت بعض الملاحظات " التحقيرية " لأفراد قاعة المواصلات ورئيس الدائرة ومجموعة من موظفي الأمن، ارتأت المديرية العامة للأمن الوطني – حسب ما ذكره الدخيسي – أن توجه لها رسالة تنبيه.

 
وقال الدخيسي إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بالدور المنوط بها فيما يتعلق بادعاءاتها بالتعرض للتحرش الجنسي، والتي قامت بدورها بمراسلة الوكيل العام الذي قرر الاستماع للضابطة مع الامتناع عن القيام بأي إجراء، كما قرر الاستماع الى رئيس الأمن الإقليمي للجديدة عزيز بومهدي على اعتبار أن السيد الوكيل العام يعتبر ضابط سامي للشرطة القضائية. وبعد الاستماع إليه قرر متابعته مع إحالة ملفه على قاضي التحقيق، حيث تم الإستماع إليه كذلك من طرف قاضي التحقيق، وفي نهاية البحث قرر عدم متابعته، لتقرر النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر الاستئناف، ليصدر قرار من النيابة العامة بتأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة، وتم الطعن في القرار في محكمة النقض التي أيدت كذلك قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة. وأكد الدخيسي أن هذه القضية مرت بجميع مراحل التقاضي، كما أن رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي لم يكن يحظى بأي امتياز، حيث قام هذا الأخير بانتداب محامي بصفة شخصية وليس في إطار مؤسساتي خلافا لما يروج، مضيفا بأنه يتوفر على نسخة من الشيك المتعلق بأداء أتعاب المحامي ونسخة من توكيله من طرف عزيز بومهدي.
 
وبخصوص الادعاءات بشأن عدم الإستماع للشهود، قال الدخيسي بأنه تلقى تعليمات من أجل الإستماع للضابطة فقط، وان جميع الإجراءات تكفل بها الوكيل العام وقاضي التحقيق، موضحا بأن قاضي التحقيق استماع الى الحارس الليلي وخرج بقناعة بأن الحارس لم يكن متواجدا في الفترة التي تدعي خرشش تعرضها للتحرش الجنسي، مؤكدا بأن القضاء يبقى جهازا مستقلا، ويقوم بواجبه، كما تقوم به الإدارة العامة للأمن الوطني.
 
وعن ادعاءات وهيبة خرشش بتهديد أحد الشهود وهو الذي قام ببث شريط فيديو، أشار الدخيسي أن هذا الشاهد له مجموعة من السوابق القضائية، ومنها الإتجار في المخدرات، وإدارة محل للدعارة، والتحريض على الفساد، والنصب. كما أنه لم يمثل أمام قاضي التحقيق، ولا يمكن للأمن أن يتكفل بمهمة إحضاره لقاضي التحقيق – يضيف – ونفس الأمر بالنسبة لخادمتها التي سبق لها أن قدمت شهادة لفائدة خرشش في إحدى القضايا لم تمثل هي الأخرى لدى قاضي التحقيق.