الأحد 28 فبراير 2021
كتاب الرأي

سعيد الكحل: دعم المغرب في مواجهة الانفصال والإرهاب واجب أممي

سعيد الكحل: دعم المغرب في مواجهة الانفصال والإرهاب واجب أممي سعيد الكحل

تتأكد، يوما بعد آخر، لدول العالم الدور الرئيسي الذي يلعبه المغرب، ليس فقط في تأمين تنقل البضائع والأشخاص بين إفريقيا وأوروبا عبر معبر الڴرڴرات الشريان الحيوي الوحيد الآمن في شمال غرب إفريقيا، ولكن أساسا التصدي لخطر الإرهاب الذي بات يتهدد العالم بأكمله من مستويات عدة  أهمها:

 

1ــ المستوى الأمني: خصوصا بعد أن صارت القارة الإفريقية الوجهة البديلة للتنظيم الإرهابي داعش إثر انهيار "دولة الخلافة" المزعومة التي أقامها على أجزاء واسعة من أراضي العراق وسوريا وتضييق الخناق على عناصره. فالتنظيمات الإرهابية تستغل هشاشة دول الساحل والصحراء  وعجزها عن حماية الحدود ومراقبة مجموع التراب الوطني بسبب ضعف قدراتها العسكرية، وكذا شساعة المساحة الصحراوية المنفلتة من أية مراقبة أمنية أو عسكرية (10 ملايين كلم مربع)، فضلا عن النزاعات العرقية والدينية التي تنخر كثيرا من الدول الإفريقية (الصراع بين قبائل الفولاني والدونزو والطوارق في مالي الذي تستغله التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم داعش الذي أسس جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في مارس 2017 بعد اندماج أربع حركات مسلحة مشاركة في الصراع في شمال مالي ضد الدولة، الصراع العرقي في موزنبيق حيث بات تنظيم داعش ينفذ سلسلة هجمات واسعة بعد التحاق "جماعة الشباب" بالتنظيم وتزايد عدد مقاتليها وارتفعت وتيرة هجماتها التي تجاوزت 370 هجوما منذ هجومها الأول على مركز للشرطة في عام 2017؛ الصراع العرقي/الديني في نيجيريا بين قبيلتين كبيرتين هما: "الهاوسا" في شمال البلاد وأغلبهم مسلمون، وقبيلة "الإيبو" وغالبية أفرادها مسيحيون، وتستغله جماعة بوكو حرام التي استطاعت أن تكسب العديد من الأنصار وتستقطب المقاتلين من أوساط الشباب من قبيلة  الهاوسا: بلغت نسبة قتلى العمليات الإرهابية في نيجيريا نحو 13% من إجمالي العمليات حول العالم، حيث ارتفعت نسبة الوفيات بمقدار 33% في عام 2018 مقارنة مع عام 2017. وقد وصل عدد القتلى بسبب العمليات الإرهابية في عام 2018 إلى 2040 شخصا، حيث أصيب نحو 772، ضمن 562 عملية إرهابية ، حسب مؤشر الإرهاب لعام 2018).

 

2ــ المستوى الاقتصادي، إذ يتخذ الصراع بين الإثنيات المختلفة صوراً عديدة في مقدمتها ما هو اقتصادي.

فالتنظيمات الإرهابية تستهدف الدول التي تمتلك ثروات طبيعية ضخمة عبر استغلال الصراعات العرقية والدينية بين القبائل. فداعش الذي فقد مصادر تمويله وقوته في العراق وسوريا، يسعى للبحث عن أماكن أخرى غنية بثرواتها في إفريقيا وشرق آسيا. لهذا أصبح  داعش التنظيم الإرهابي الأكثر نشاطا في عدد من الدول الإفريقية  كموزمبيق مثلا. ذلك أن خطره لا يقتصر فقط على المدنيين (آخر عملياته الإرهابية ذبح 40 طفلا داخل ملعب لكرة القدم)؛ بل نجده يركز عملياته في المناطق الغنية مثل إقليم كابو ديلجادو بشمال موزمبيق الذي يضم أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات العشرة الأخيرة، وسيحول البلد إلى رابع أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي الغاز. كما تشتهر مقاطعة كابو دلجادو بأنها المركز الاقتصادي الأضخم في موزمبيق بفضل توفرها على أكبر رواسب للياقوت الأزرق الوردي في العالم(العمليات الإرهابية في موزمبيق تهدد مباشرة مصالح شركة "جيم فيلدز" البريطانية التي تنتج حوالي 40% من الصادرات العالمية من الياقوت؛ كما يهدد استثمارات شركتا "أناداركو" الأمريكية و«إيني» الإيطالية بحقول النفط والغاز الكبيرة في كابو دلجادو). أما مالي فتتميز بكونها تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا في إنتاج الذهب بواقع 61.63 طنا سنويا، فضلا عن توفرها على ثروات معدنية هائلة  تجعلها ضمن أهم الدول الأفريقية إنتاجا ومخزونا للمعادن، مثل اليورانيوم، الذهب، الفوسفات، الجرانيت، الكاولين، الحجر الجيري، والبوكسيت. كما تعد بوركينا فاسو واحدة من الدول التي تستهدفها التنظيمات الإرهابية لما تتوفر عليه من ثروات ترتّبها كثالث أكبر منتج للذهب في غرب إفريقيا بواقع 52 طنًا سنويًا. وهذا الذي جعل التنظيمات الإرهابية تكثف من هجماتها على المناطق الغنية بالثروات بدول الساحل ووسط إفريقيا. إذ لم يعد خافيا ما يكلفه الإرهاب من خسائر اقتصادية ومالية. فقد سبق لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018 أن أشار إلى أن أوضاع الأمن المضطربة وتعليق العمل بالمناجم يعطي إشارات سيئة للغاية للمستثمرين الأجانب. فبالإضافة إلى التكلفة البشرية للإرهاب (مئات الآلاف من القتلى والمهجرين) توجد التكلفة الاقتصادية، بحيث بلغت خسائر إفريقيا سنة 2019 حوالي 13 مليار دولار أمريكي  بسبب العمليات الإرهابية، حسب  المؤشر العالمي للإرهاب. والخطير في الأمر، أن الخسائر الناتجة عن الإرهاب في ارتفاع متسارع بحيث انتقل نصيب إفريقيا من التداعيات الاقتصادية العالمية للإرهاب من3٫1 في المائة عام 2007 إلى 49٫2 في المائة سنة  2019. فالإرهاب كلّف مثلا دولة مالي سنة 2018: 1.4% من الناتج الوطني الخام، وكلف نيجيريا 2.7%، والصومال 1.1%، وكلف ليبيا 1.2% حسب المؤشر العالمي للإرهاب الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام للعام 2019. وبلغت خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة العمليات الإرهابية بشكل خاص، عام 2015، ما مجموعه (122 بليون دولار). وتجدر الإشارة، حسب ذات المؤشر، إلى أن تقديرات التكلفة هذه "ستكون أعلى بكثير إذا ما جرى احتساب خسائر استثمارات التجارة والسياحة والنشاط الاقتصادي غير الرسمي والنفقات الأمنية الإضافية ومكافحة الإرهاب واللاجئين والمهجّرين داخليا ."

 

إذن، وأمام هذه المخاطر التي تتهدد إفريقيا وكل دول العالم، خاصة أوربا وأمريكا والصين وروسيا، بات مفروضا على الدول المتقدمة دعم الدول الإفريقية في حل مشاكلها الاقتصادية والسياسية للجم حركات التمرد والانفصال التي يستغلها  الإرهابيون، فضلا عن الدعم العسكري واللوجيستيكي لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية. وفي هذا الإطار، فإن ما يقوم به المغرب من جهود أمنية وعسكرية، لا يقتصر مفعولها على حماية وتأمين الحدود الوطنية من اختراق وتهديدات الإرهابيين المتواجدين في منطقة الساحل والصحراء، وإنما أيضا حماية كل أوربا. وكلما تأخرت الدول الغربية عن حل النزاعات السياسية بين الدول الإفريقية وتحجيم حركات التمرد والانفصال، فإنها ستوفر كل أسباب تمدد الإرهاب وتعاظم خطره في إفريقيا بحيث ستتحول تلك الحركات إلى فروع للتنظيمات الإرهابية مثلما حدث ويحدث في مالي ونيجيريا والكونغو وموزمبيق وبوركينافاسو وحتى عصابات البوليساريو التحق العشرات من عناصرها بالتنظيمات الإرهابية (عدنان أبو الوليد الصحراوي كان عضوا بالبوليساريو ثم التحق بتنظيم القاعد فداعش حيث صار زعيمه في  الصحراء الكبرى؛ سبق للسيد عبد الحق الخيام، مدير المركز الوطني للأبحاث القضائية، أن صرح، في أبريل 2017، بأن ما لا يقل عن مائة عضو من بوليساريو انضموا إلى تنظيم داعش).

 

إن زمن دعم حركات الانفصال والتمرد للهيمنة على الثروات الطبيعية قد ولى بعد أن صارت التنظيمات الإرهابية هي المستفيد الأول من تلك الحركات.