تم انتخاب المغرب، في شخص سمية العمراني، عضوا باللجنة الأممية المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة؛ والتي جرت انتخاباتها في نيويورك بمناسبة الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة...

فمن تكون هذه الفاعلة الحقوقية، التي نالت هذا المنصب، فضلا عن موجة الإشادة والتنويه بانتخابها؟

سمية العمراني من مواليد فبراير 1966 بمدينة فاس، متزوجة وأم لثلاث بنات أوسطهن تبلغ من العمر 25 سنة ولديها إعاقة التوحد وهي من خريجي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سيدي محمد بنعبد الله بفاس، حيث حصلت على إجازة في العلاقات الدولية سنة 1988، لتحصل فيما بعد على شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس سنة 1991.

من واقعها المعيش مع ابنتها ذات التوحد ومعاينتها للنقص الحاد في الولوج إلى الخدمات الأساسية، آمنت سمية العمراني منذ البداية أن أنجع السبل لممارسة ذوي التوحد حقوقهم تتلخص في تعزيز قدرات الأفراد والأسر من خلال التكوين وإذكاء الوعي وتعبئة الدعم المجتمعي.

من هذا المنطلق، انخرطت في العمل المدني كأم مسلحة بخلفيتها الدراسية المؤسسة على اعتبار القانون والمؤسسات آلية أساسية لضمان تمتع كافة المعنيين بالتوحد بحقوقهم.

وعليه، شاركت إلى جانب مجموعة من الأسر والجمعيات في تأسيس تحالف الجمعيات العاملة في مجال التوحد بالمغرب مابين سنتي 2005 و2006 حيث شغلت منصب أمينة المال ثم رئيسة حاليا.

ومن موقعها في هياكل تحالف التوحد انخرطت بقوة في حملات إذكاء الوعي والترافع من أجل حقوق الأشخاص ذوي التوحد حيث جابت كافة مناطق المملكة في عدة محطات أهمها النوادي الأسرية الجهوية والقوافل الجهوية للتوحد واللقاءات الجهوية للتوحد.

وساهمت في إعداد وتنظيم المؤتمر الدولي الأول للتوحد لسنة 2014. ومازالت مستمرة في مسيرتها القائمة على المساهمة في وضع اللبنات الأساس لإعداد الخبرات الوطنية.

سمية العمراني مدافعة شرسة عن الحق في التربية والتعليم الدامجين، تؤمن أن التعليم حق تمكيني وبوابة للتأهيل ولتمكين الأشخاص ذوي التوحد من ممارسة كافة حقوقهم بما فيها الحق في الأهلية القانونية.  سمية العمراني تؤمن أن قضية التوحد تندرج ضمن قضايا الإعاقة والدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام.

ومن أجل ذلك، انخرطت منذ سنة 2006 في الحركة الحقوقية الوطنية من خلال التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب حيث تشغل حاليا منصب نائبة الرئيس.

أيضا، شغلت عدة مهام حقوقية منها عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 2011 إلى 2018 وعضوية اللجنة العلمية –الأخلاقية للمؤسسة الدولية للبحث التطبيقي حول الإعاقة. كما ساهمت في إعداد تقرير الظل بخصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم للجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2017. لديها عدة مساهمات في العمل المدني بخصوص القضايا المتعلقة بالإعاقة بشكل عام وبالتوحد بشكل خاص وفي عدة مؤتمرات وطنيا، إقليميا ودوليا، تشتغل أيضا على إعداد وتنفيذ عدة برامج في مجال النهوض بأوضاع ذوي التوحد خاصة الشباب والأفراد في وضعية هشاشة، منها:

- الترافع من أجل الاعتراف بالأهلية القانونية لذوي الإعاقة الفكرية؛

- الترافع من أجل حقوق الأشخاص ذوي التوحد خاصة في أوقات الأزمات " جائحة كوفيد"؛

- الترافع من أجل النهوض بالتمثيلية الذاتية لذوي الإعاقة الفكرية والتوحد؛

- الترافع من أجل إدراج بعد النوع في التعاطي مع قضايا التوحد؛