الجمعة 22 يناير 2021
مجتمع

العدليون بنقابة "الكدش" ينتفضون ضد استهداف الحق في الإحتجاج السلمي

العدليون بنقابة "الكدش" ينتفضون ضد استهداف الحق في الإحتجاج السلمي أحد لقاءات النقابة الوطنية للعدل (أرشيف)
سجل بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأسف "ترسيم استهداف الحق في الإحتجاج السلمي في حل مشاكل الموظفين من خلال قمع كتاب الضبط و الممرضين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
ووقف في البيان، توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، أمام عجز وزير العدل عن إعداد ميزانية تستجيب للحاجيات الأساسية لضمان استمرارية مرفق العدالة للسنة الثانية على التوالي و هو ما يعيق تطور ونجاعة القضاء بالبلاد.
وعبر بيان النقابة الوطنية للعدل بالسيديتي عن "دعمه المبدئي و اللامشروط لنضالات موظفي المحاكم بتونس الشقيقة" .
واستنكر البيان المقاربة "القمعية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات السلمية الحضارية و على رأسها الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل للمطالبة بالالتحاق بأسرهم و تطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل" .
وشدد عن رفضه هرولة وزير العدل بمشروع ملائمة التنظيم القضائي لقرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 دون أي نقاش مجتمعي و في استبعاد تام لممثلي موظفي هيئة كتابة الضبط .
وحملت النقابة الوطنية للعدل للوزير المسؤولية في "كل ما ستؤول إليه الأوضاع جراء اختياره التعامل مع الأعيان و تحويل القطاع إلى حقل لاجترار التجارب الفاشلة و الاختيارات المصلحية الحزبية الضيقة، بدل الاحتكام الى القانون و الرجوع لمأسسة الحوار القطاعي مع كل التمثيليات النقابية لحل المشاكل المطروحة في القطاع " مستغربة لـ " استبعاد الكتابة العامة كمؤسسة قائمة بذاتها ودورها المحوري في استمرارية مرفق الإدارة، و تحويل اختصاصاتها إلى أعضاء ديوانه في سابقة خطيرة قطاعيا أدت إلى شل و تعطيل الأجهزة المركزية للوزارة و ارتكاب أخطاء قاتلة ".حسب نفس البيان
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل "أن الميزانية القطاعية لسنة المالية 2020 أسوأ ميزانية عرفها قطاع العدل عبر التاريخ" .
وحذر البيان " من خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل ويحمل الوزير كامل المسؤولية نتيجة قراراته التي راكمت الفشل في تدبير جائحة كورونا قطاعيا و يطالبه بالكشف عن أعداد الضحايا و المصابين بفيروس كوفيد19 قطاعيا" .
وجددت النقابة الوطنية للعدل مطالبتها بـ "مراجعة تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وحقهم في التعويض عن شهري 13و 14 "، معلنة عن دعمها و مساندتها للموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة لمستواهم العلمي من أجل توفير المناصب المالية بعدد المترشحين .
وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل في اجتماعه الأخير مراسلة الجمعيات الحقوقية وطنيا حول التدخل الأمني لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية لموظفي العدل أمام وزارة العدل يوم 24 نونبر 2020 .