الجمعة 18 يونيو 2021
اقتصاد

شغيلة المحافظة العقارية يشهرون ورقة إضراب وطني، وهذه مطالبهم

شغيلة المحافظة العقارية يشهرون ورقة إضراب وطني، وهذه مطالبهم وقفة احتجاجية سابقة

قررت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، تنفيذ إضراب وطني أيام 25، 26 نونبر و2، 3 دجنبر 2020.

 

ويشهر المضربون لائحة طويلة من المطالب أبرزها: تشديد الإجراءات الاحترازية فيما يخص الوضعية الوبائية داخل الوكالة، للحد من انتشار العدوى بشكل أكبر بين المستخدمين وإيلاء الأهمية الكبرى لسلامتهم وصحتهم وجعلها فوق كل اعتبار، وإصدار مذكرة في الموضوع، والإسراع بعقد اتفاقيات مع المختبرات الطبية من أجل تمكين المستخدمين من إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد 19، كما تم الاتفاق عليه؛ وكذا تطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019 في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه جل القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطلت في تنفيذه.

 

وطالب المحتجون بإصلاح ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018، والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة التي تم بها تدبير هذا الملف، وإجراء امتحانات إعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف أو بعده.

 

وشددت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في بلاغها، على ضرورة الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود عبر حث وزارة الفلاحة على وضع مشروع القانون الأساسي في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية، والاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.

 

وأكدت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، على ضرورة التراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمين، ولاسيما ما سماه البلاغ التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم.

 

وطالبت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية، إيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة، مع تحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين، وتسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والامتحانات المهنية لسنة 2019، والتعويضات عن المهام الميدانية وغيرها دون مزيد من التأخير.