الجمعة 25 يونيو 2021
مجتمع

في انتظار النطق بالحكم.. تهم خطيرة تحاصر رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان

في انتظار النطق بالحكم.. تهم خطيرة تحاصر رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي

يتوقع أن تصدر الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء يوم الجمعة 20 نونبر 2020 حكمها على محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بعد استكمال مناقشة الملف التي  انطلقت في جلسة أمس الخميس، وامتدت إلى ما بعد منتصف الليل، حسب مصدر مطلع لـ "أنفاس بريس".

 

وجاءت متابعة المديمي على خلفية شكايات تعود للسنوات الثلاث الماضية، تقدم بها ضده كل من: عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض، لحسن كبدي رئيس مجلس بلدية أمزميز، عبد الجليل قربال رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش، مدير مصحة خاصة بمراكش، موثقة بمراكش، وعبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء...

 

ويتابع المديمي قضائيا من أجل ارتكابه لجنح متعلقة بـ ”محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للفصول 540-538-546-263-265-445-447/2 من القانون الجنائي.

 

وعرفت جلسة يوم الخميس 19 نونبر 2020 انتفاضة المحامي زهراش من هيئة الدار البيضاء دفاع محمد المديمي، في وجه موظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش، أثناء الاستماع إليه عندما أدلى لهيئة المحكمة بقرص مدمج يتضمن تصريحات المديمي التي تسيء لشخصه خلال وقفة احتجاجية، بدعوى منه أن القرص المدمج أنجزته الأجهزة الأمنية.

 

وتعود فصول متابعة المديمي بداية من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، التي أجرت يوم 30 يونيو 2020، مسطرة تقديمه في حالة سراح أمام النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن يقرر بعد استنطاقه إحالته على غرفة التحقيق الثالثة بالمحكمة نفسها، في حالة اعتقال احتياطي، ملتمسا من قاضي التحقيق معه في مواجهته بشأن شبهة ارتكابه للجنح المذكورة.