أجمعت الأحزاب المغربية على أن المغرب لن يتنازل عن شبر من صحرائه ثمنت الأحزاب السياسية الوطنية، اليوم الجمعة13 نونبر2020 بالرباط، قرار المغرب بتأمين معبر الكركرات وإعادة حرية التنقل المدني والتجاري به، ووضع حد لاستفزازات ميليشيات "البوليساريو".
واعتبر الأمناء العامون لعدد من الأحزاب السياسية، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإطلاعهم على آخر التطورات بالمنطقة العازلة للكركرات، أن هذا القرار سيمكن من إعادة استئناف حركة المدنيين والحركة التجارية عبر هذا المعبر، وتأمين المنطقة العازلة، مشيدين بنجاح هذه العملية التي تمت دون احتكاك مباشر بين القوات المسلحة الملكية وميليشيات الانفصاليين، وفي احترام تام لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا الصدد، نوه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بالقرار الحكيم للملك بخصوص المنطقة العازلة للكركرات، مسجلا أن هذا القرار "حسم الوضع في المنطقة".
وأضاف وهبي، أنه "تبين من جديد أن المغرب حاضر في أرضه، وأن التصرفات البهلوانية للانفصاليين لن تمس الوحدة الترابية للمملكة، وأن المغرب لن يتنازل عن شبر من صحرائه".
من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن المغرب "اتخذ اليوم، بقيادة الملك، قرارا دفاعا عن الشرعية الدولية والوحدة الترابية، وبعد فترة طويلة من ضبط النفس ومن التعامل بمسؤولية حيال الاستفزازات المتتالية لجبهة البوليساريو لمحاولة فرض الأمر الواقع على المنطقة الفاصلة بين جنوب المغرب وموريتانيا''.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية "لذلك نريد اليوم، باسم الحزب وفي إطار الإجماع الوطني، أن نؤكد التفافنا حول صاحب الجلالة بعد هذا القرار".
بدوره أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أن المغرب اتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث أطلع الأمم المتحدة وعددا من الدول باستفزازات البوليساريو بالمنطقة، وقطع هذه الطريق للتنقل المدني والتجاري، مسجلا أن هذه العملية "لم تكن حربية، بل لضمان حركة السير العادي بين المغرب والقارة الإفريقية".
وأضاف العنصر أن هذه العملية تعزز اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه لم يكن هناك أي مساس للمدنيين أو احتكاك مباشر بميليشيات الانفصاليين.
من جانبه، نوه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بهذا القرار الذي "حل إشكالية العبور بين المغرب وموريتانيا، وضمن حق مواطني البلدين في التنقل عبر معبر الكركارات".
وأضاف بركة، أن هذا القرار جاء كذلك لضمان الأمن والسلم بالمنطقة، والحقوق التي تم الاتفاق عليها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
وتميز اللقاء بين رئيس الحكومة وقادة الأحزاب الوطنية، الذي اندرج في إطار الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، بحضور مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
واعتبر الأمناء العامون لعدد من الأحزاب السياسية، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإطلاعهم على آخر التطورات بالمنطقة العازلة للكركرات، أن هذا القرار سيمكن من إعادة استئناف حركة المدنيين والحركة التجارية عبر هذا المعبر، وتأمين المنطقة العازلة، مشيدين بنجاح هذه العملية التي تمت دون احتكاك مباشر بين القوات المسلحة الملكية وميليشيات الانفصاليين، وفي احترام تام لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا الصدد، نوه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بالقرار الحكيم للملك بخصوص المنطقة العازلة للكركرات، مسجلا أن هذا القرار "حسم الوضع في المنطقة".
وأضاف وهبي، أنه "تبين من جديد أن المغرب حاضر في أرضه، وأن التصرفات البهلوانية للانفصاليين لن تمس الوحدة الترابية للمملكة، وأن المغرب لن يتنازل عن شبر من صحرائه".
من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن المغرب "اتخذ اليوم، بقيادة الملك، قرارا دفاعا عن الشرعية الدولية والوحدة الترابية، وبعد فترة طويلة من ضبط النفس ومن التعامل بمسؤولية حيال الاستفزازات المتتالية لجبهة البوليساريو لمحاولة فرض الأمر الواقع على المنطقة الفاصلة بين جنوب المغرب وموريتانيا''.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية "لذلك نريد اليوم، باسم الحزب وفي إطار الإجماع الوطني، أن نؤكد التفافنا حول صاحب الجلالة بعد هذا القرار".
بدوره أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أن المغرب اتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث أطلع الأمم المتحدة وعددا من الدول باستفزازات البوليساريو بالمنطقة، وقطع هذه الطريق للتنقل المدني والتجاري، مسجلا أن هذه العملية "لم تكن حربية، بل لضمان حركة السير العادي بين المغرب والقارة الإفريقية".
وأضاف العنصر أن هذه العملية تعزز اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه لم يكن هناك أي مساس للمدنيين أو احتكاك مباشر بميليشيات الانفصاليين.
من جانبه، نوه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، بهذا القرار الذي "حل إشكالية العبور بين المغرب وموريتانيا، وضمن حق مواطني البلدين في التنقل عبر معبر الكركارات".
وأضاف بركة، أن هذا القرار جاء كذلك لضمان الأمن والسلم بالمنطقة، والحقوق التي تم الاتفاق عليها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
وتميز اللقاء بين رئيس الحكومة وقادة الأحزاب الوطنية، الذي اندرج في إطار الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، بحضور مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
