عائشة العلوي تلعب الأحزاب السياسية أدوارا مهمة في المجتمع وفي البناء الديموقراطي للدولة. ففي المغرب، لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي جديد دون مشاركة ومساهمة فاعلة وبناءة للأحزاب في هذا النموذج.
فالتنمية بأبعادها المتداخلة بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وما تتطلبه من تقوية لدور المؤسسات في محاربة الفساد والرشوة والقضاء على اقتصاد الريع، يستلزم من الأحزاب أن تكون على بينة بمختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية وفاعلة حاملة لتصورات حقيقية للبناء والتغيير البنيوي للمجتمع وفق ما تتطلب رهانات البلد والظروف المرحلية والوضعية العالمية والإقليمية.
من المفروض والمنطقي إذن، أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها وتصوراتها في كل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين/ات. ومن بين هذه القضايا الأزمة الوبائية التي يشهدها العالم اليوم، والتي تمس بشكل مباشر الأمن الصحي للمواطن(ة) وسلامته(ها) الجسدية وبشكل غير مباشر أمنه(ها) الاقتصادي والاجتماعي ومشاركته(ها) السياسية والمدنية.
منذ اختيار المغرب الحجر الصحي لإنقاذ أرواح المواطنين/ات ضد كوفيد-19، قامت بعض الأحزاب السياسية بمبادرات إيجابية محدودة، رغم أن الظرفية مستجدة، وهمت بالأساس تنظيم ملتقيات افتراضية تتعلق بالجانب الوقائي والتوعوي، وكذا خلق نقاشات اجتماعية وثقافية وسياسية تلامس بعضا من القضايا الوطنية والدولية.
بالإضافة إلى أنها (بعض الأحزاب) قدمت تصوراتها ومقترحاتها للخروج من الآثار المتعددة والسلبية للأزمة الوبائية بعد رفع الحجر الصحي. لكن وللأسف، بقيت هذه المقترحات والتصورات في غالبيتها، من جهة، متشابهة وغير مرتبطة بإيديولوجياتها ومرجعياتها ومن جهة أخرى، بقيت في عموميتها حيث لا ترتبط بإمكانات المغرب ورهاناته المستقبلية.
إن هذا الضعف في الأداء الحزبي بشكل عام لا يساعد على الرفع من منسوب الفعالية للأحزاب السياسية، وعلى خلق أجواء ديموقراطية للتنافس فيما بينهم، وعلى تقوية منسوب الثقة لدى المواطنين/ات، وعلى خلق شروط موضوعية للعمل المشترك لتعزيز الديموقراطية التشاركية.
فالمغرب يفتقد عموما لأحزاب سياسية قادرة على لعب أدوارها ووظائفها المجتمعية والسياسية (الوظيفة الاقتراحية، الوظيفة التأطيرية، دور الوساطة...)، بل أصبحت في معظمها منبعا لتمييع المشهد السياسي والتشجيع على الشعبوية، وهذا ما بينته مجموعة من الوقائع والأحداث التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الورقية والرقميةـ بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا المواطنين/ات، يجب على الأحزاب السياسية أن تلعب أدوارا مهمة وطلائعية في القضايا الوطنية السيادية كقضية الوحدة الترابية.
ما تتعرض له حاليا الكركرات من هجوم وتضييق على حرية التنقل بما فيها تنقلات السلع والبضائع، يستدعي من الأحزاب الدفاع المستميث والمستمر على المصالح العليا للوطن وخلق ديبلوماسية موازية فعالة وناجعة مع الأحزاب والمؤسسات في مختلف الدول، دون أن يكون عملها (أي الأحزاب) مطبوع بالظرفية والمناسبتية.
على العموم، تظل معظم الأحزاب بالمغرب لا تلعب دورها الوطني الفعلي والفعال من أجل توعية المواطن(ة) بقضاياه الوطنية، وكذا لتفعيل العمل الجاد والميداني لحشد الدعم مع الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وغيرها لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على جميع أقاليمه الجنوبية.
أستاذة جامعية ورئيسة مركز ديهيا لحقوق الإنسان والديموقراطية والتنمية
