دعت فيدرالية الغرف الفلاحية و"كومادير" كذلك إلى إرساء مخصصات استثنائية للمخاطر عبرت فدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب، والكنفدرالية المغربية الفلاحة والتنمية القروية "كومادير" عن خيبة أملهما في مضامين مشروع قانون المالية 2021.
فرغم الظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، خاصة تداعيات كورونا وثلاث سنوات متتالية المتسمة بندرة التساقطات المطرية، فإن مشروع قانون المالية المقبل لم يأخذ بعين الاعتبار أي توصية من التوصيات الضريبية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، كما أنه لم يتضمن أي إجراء للنهوض بهذا القطاع.
فرغم الظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، خاصة تداعيات كورونا وثلاث سنوات متتالية المتسمة بندرة التساقطات المطرية، فإن مشروع قانون المالية المقبل لم يأخذ بعين الاعتبار أي توصية من التوصيات الضريبية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، كما أنه لم يتضمن أي إجراء للنهوض بهذا القطاع.
وأوضحت فدرالية الغرف الفلاحية و"كومادير"، في بلاغ مشترك، توصلت به " أنفاس بريس"، بأن القطاع الفلاحي أقصي بدون موجب حق من تدابير المواكبة المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية الخاصة
بجائحة كورونا، كالتعويض بمبلغ 2000 درهم شهريا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء المتوقفين عن العمل. والاستفادة من القروض المضمونة من طرف الدولة الخاصة بالمقاولات.
بجائحة كورونا، كالتعويض بمبلغ 2000 درهم شهريا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء المتوقفين عن العمل. والاستفادة من القروض المضمونة من طرف الدولة الخاصة بالمقاولات.
وطالب الطرفان بدعم نواب الغرفة الأولى ومستشاري الغرفة الثانية خلال نقاشات مشروع قانون المالية 2021، وكذا مساندتهم من أجل إدخال التعديلات المفروضة، وذلك بغية رفع الضرر الذي يلحق بالقطاع الفلاحي.
كما ذكروا بأن ممثليهم التقوا بالمدير العام للضرائب من أجل تقديم المطالب التي كانوا قد وجههوها إلى وزارة المالية.
ويتعلق الأمر بتوسيع آلية الضريبة على القيمة المضافة غير المفروضة على المنتوجات الصناعية-الفلاحية الأخرى ذات القيمة بدءا بالمنتوجات الفلاحية (منتجات البيض واللحوم المصنعة وغيرها)، وكذلك توسيع قطاع الفلاحة للنسبة المخفضة إلى 0.25 في المائة كجزء من الحد الأدنى للمساهمة.
ويتعلق الأمر بتوسيع آلية الضريبة على القيمة المضافة غير المفروضة على المنتوجات الصناعية-الفلاحية الأخرى ذات القيمة بدءا بالمنتوجات الفلاحية (منتجات البيض واللحوم المصنعة وغيرها)، وكذلك توسيع قطاع الفلاحة للنسبة المخفضة إلى 0.25 في المائة كجزء من الحد الأدنى للمساهمة.
ودعت فيدرالية الغرف الفلاحية و"كومادير" كذلك إلى إرساء مخصصات استثنائية للمخاطر، تحسب بالتناسب مع نتيجة الضريبة السنوية في حدود 20 في المائة، ومخصصات الاستثنائية للاستثمارات، تحسب بالتناسب مع نتيجة الضريبة السنوية في حدود 20 في المائة، وكذا إعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة المباشرة لفائدة الحيازات الفلاحية وتوسيع الوضع الضريبي للفلاح من خلال مراجعة المادة 46 من المدونة العامة للضرائب في قطاعات الدواجن والخيول وتربية النحل.
ويتعلق الأمر أيضا بمسألة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستثمارات الفلاحية وعوامل الإنتاج وإرساء إمكانية الشروع في الخصم على مصدر ضريبة الدخل بمعدل “10 في المائة للأداء المتحرر” مقابل” 30 في المائة للأداء غير المتحرر” المطبقة حاليا على العمال الموسميين.
كما أوصى الطرفان بإنشاء إطار عمل مبادراتي لمقدمي الخدمات والعمال الذين يتدخلون نيابة عن القطاعات الفلاحية، وخفض تكلفة الإنتاج وخاصة المداخيل المتعلقة بالفلاحة العضوية، واتساق المقتضيات الضريبية فيما يتعلق بالالتزام بتقديم التصريحات الضريبية.
