الأحد 29 نوفمبر 2020
اقتصاد

لماذا اكتفت النيابة العامة بالاطلاع على مرفقات دفاع "لارام" دون مرفقات دفاع الربابنة؟

لماذا اكتفت النيابة العامة بالاطلاع على مرفقات دفاع "لارام" دون مرفقات دفاع الربابنة؟ عبد الحميد عدو، مدير "لارام" يتوسط زكرياء المريني، دفاع الربابنة (يمينا) ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة

أبدى أحد المتتبعين لملف شركة الخطوط الملكية المغربية مع جمعية الربابنة استغرابه، كون النيابة العامة لم تطلع على مرفقات مذكرة دفاع الربابنة، واكتفت بسرد ما ورد في مذكرة دفاع شركة "لارام".

 

جاء ذلك بعد نشر جريدة "أنفاس بريس"، لملتمس النيابة العامة بحل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات استنادا على كون الجمعية خالفت نظامها الأساسي عندما دعت لإضراب بعد تسريح الشركة لأكثر من 60 ربانا.

 

وأضاف المتحدث أن ما اعتمدته النيابة العامة بالمحكمة المدنية للدار البيضاء هو مرفقات ضمن مذكرة دفاع الشركة عبارة عن مقالات صحفية لا تتحدث عن الإضراب، مع أنه لا يوجد في القانون المغربي ما يمنع جمعية مهنية من تمثيل أعضاءها في المحافل الوطنية والدولية و حماية ظروف عملهم..

 

وأبدى المتحدث أسفه كون النيابة العامة لم تطلع على معايير وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي تشجع الجمعيات المهنية في مجال الطيران وتعطيها دورا مهما في تفعيل سلامة الطيران المدني. مدليا بكتيب عمليات الطيران لشركة الخطوط الملكية المغربية، وهو جزء من المنظومة التشريعية المصادق عليها من طرف السلطات والذي يخضع للتدقيق من طرف المدققين الدوليين بشكل دوري يتحدث عن دور الجمعية.. فلماذا كل هذه التناقضات؟ وللتذكير فهناك جمعيات مهنية مماثلة تدعو للإضراب وتحمي مصالح أعضائها كجمعية المراقبين الجويين.

 

يذكر أن الجلسة المقبلة لهذا الملف ستكون يوم الأربعاء 4 نونبر 2020 بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء.