الاثنين 8 مارس 2021
مجتمع

أعضاء في مجلس التدبير يوضحون أسباب أزمة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

أعضاء في مجلس التدبير يوضحون أسباب أزمة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عواطف حيار خلال تنصيب رئيسة لجامعة الحسن الثاني
أعلن ثلاثة أعضاء في مجلس التدبير بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وهم الأستاذ يوسف الكواري؛ الأستاذ أحمد أشعبان الطالب محبى عبد الله ؛ في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنهم وهم على أبواب الانتخابات المجددة للهياكل الجامعية وهياكل مؤسسات التعليم العالي، وفي إطار تحملهم لمسؤولياتهم التمثيلية؛ بأنه خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من القانون 00.01 والمادة 31 من النظام الداخلي للجامعة، لم يعقد مجلس التدبير لجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء إلا اجتماعا فريدا ويتيما يوم الخميس 11 يونيو2020.
 وكانت رئيسة الجامعة قد التزمت خلاله بعقد اجتماع حضوري لمجلس الجامعة، لكن سرعان ما تخلت الرئيسة عن التزامها ويتم الإعلان بشكل مفاجئ يوم 24 يونيو2020 عن تغيير تنظيم اجتماع المجلس عبر انتقاء انفرادي لمن يحق له الاجتماع حضوريا ومن يُكتفى له بالاجتماع عن بعد.
وهو الأمر الذي أحدث الأزمة الحالية التي تعرفها الجامعة والتي سوف يقول فيها القضاء الإداري كلمته.
وأضاف أعضاء مجلس التدبير بأن تعطيل مجلس التدبير، المتعمد من لدن رئيسة الجامعة منذ توليها للمهام الجسيمة المتعلقة برئاسة أكبر جامعة مغربية، حال دون قيامه بالمهام القانونية المخولة له، وهي التدبير الإداري والمالي للجامعة منذ فاتح يناير 2020 ،تاريخ" انتخابهم من طرف زملائهم أعضاء مجلس الجامعة، كأعضاء بمجلس التدبير".
كما اعتبر الأعضاء الموقعون أن تعطيل مجلس التدبير يندرج في إطار الشطط والاستخفاف بالقوانين الجاري بها العمل وتعطيل هياكل الجامعة بصفة عامة واستفراد الرئيسة بقرارات لا تملكها، كان آخرها الإعلان المتسرع عن تنظيم الإنتخابات الجامعية يوم 05 نونبر 2020 دون التنسيق مع رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة وقبل رجوع الطلبة للمدرجات والأقسام علما أنهم معنيين كذلك بالانتخابات المذكورة.
وأكد الأعضاء في ختام بيانهم بأنهم كمنتخبين بمجلس التدبير يرون أنفسهم في حل من كل قرار اتخذته الرئيسة خارج الدواليب القانونية ولاسيما في غياب تام لمجلس التدبير المفروض أن يجتمع بأعضائه العشرة، مرة كل شهر على الأقل طبقا للمادة 31 من النظام الداخلي للجامعة. كما يعتبرون أن رئيسة الجامعة هي المسؤولة الوحيدة على تعطيل القانون وعلى كل ما يمكن أن يترتب عن تطبيق قرارات غير قانونية.