الجمعة 23 إبريل 2021
مجتمع

جمال المحافظ: رصيد التعاون الوطني في مسيرة التمكين النسائي بالمغرب

جمال المحافظ: رصيد التعاون الوطني في مسيرة التمكين النسائي بالمغرب د.جمال المحافظ
شارك الدكتور جمال المحافظ، رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام، بكلمة في الندوة الوطنية التي جرات الثلاثاء 13 أكتوبر2020، بالرباط، حول موضوع "رصيد التعاون الوطني في مسيرة التمكين النسائي بالمغرب ".
"أنفاس بريس"، تنشر نص الورقة/ الكلمة تعميما للفائدة:
في بداية هذه الورقة باسم المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال الذى تأسس سنة 2018، الا أن نعبر لكن ولكم جميعا عن اعتزازنا بالمساهمة الى جانبكم (ن ) في هذه الندوة الوطنية التي تنعقد بمشاركة خبراء وأساتذة ومهنيين في ظل ظروف جائحة كوفيد 19 المستجد الذى حتم علي الجميع إعادة تحديد الأولويات وأفرز معطيات متعددة جديدة، وبرهن بالملوس على أهمية خدمة العمومية خاصة في الميدان الاجتماعي.
كما أن مصدر اعتزازنا يرتبط بحدثين اثنين، أولهما هذا النوع من الشراكة ذات الحمولة التطوعية مع مؤسسة وطنية عريقة هي التعاون والوطني، وثانيهما هو التزامن مع اليوم الوطني للمرأة ( 10 أكتوبر ) الذى نستغل الاحتفال به لتوجيه تحية اجلال وتقدير لكل نساء المغرب، ومنهن لكافة نساء قطاع التعاون الوطني.
كما ننتهز هذه المناسبة للإشادة بقرار احداث لجنة النوع الاجتماعي التي ستشكل بلا شك خطوة مهمة في مسافة الألف ميل، من أجل الإقرار الكامل بحقوق المرأة.
وفي هذا الصدد اسمحوا لنا في المركز بعرض أرقام لها دلالات حول الوضعية الراهنة للنساء البالغ عددهن في المغرب 18 مليونا، أي ما يمثل 50,3 بالمائة من السكان، ومنهن 13,6 مليون في سن النشاط (15 سنة فما فوق ).
بيد أن أزيد 10 ملايين من النساء المغربيات توجدن خارج سوق الشغل.
وإذا كان معدل نشاط النساء 20,8 بالمائة ( مقابل 21,9 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2019)، وهو معدل أقل بكثير من نظيره لدى الرجال الذي يبلغ 69,7 بالمائة، ويختلف هذا المعدل بين 23,9 بالمائة بالوسط القروي مقابل19,1 بالمائة بالوسط الحضري، فإن عدد النساء خارج سوق الشغل يصل إلى 10.7 مليون، حيث يمثلن 79,2 بالمائة من مجموع النساء البالغات من العمر 15 سنة فما فوق، 80,9 بالمائة بالوسط الحضري و76,1 بالمائة بالوسط القروي.
فمن بين 10,5 مليون نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، 2,4 مليون منهم نساء أي ما يماثل 22,7 بالمائة، مقابل 2,6 مليون خلال الفصل ذاته من سنة 2019 أي بانخفاض 230 ألف منصب شغل وهو ما يشكل تراجعا قيمته 9 بالمائة. كما أن حجم النساء في وضعية بطالة خلال الفصل الثاني من سنة 2020 بلغ ما مجموعه 439 ألف امرأة، أي بنسبة 29,7 بالمائة من الحجم الإجمالي للعاطلين، وهو ما يوضح أن معدل البطالة المتفشية في صفوف النساء أكثر مقارنة مع الرجال، حيث يصل لديهن إلى 15,6 بالمائة و11,3 بالمائة لدى الرجال.
أما فيما يخص ساعات عمل النساء خلال جائحة كورونا، سجل تراجع العدد الإجمالي لساعات العمل الأسبوعية الفعلية للنساء من 90 مليون ساعة، بمعدل 35 ساعة أسبوعيا، خلال الفصل الثاني من سنة 2019 إلى 42 مليون ساعة، أي بمعدل 18 ساعة أسبوعيا خلال الفصل الثاني من سنة 2020، في نسبة تراجع تصل لنحو 53 في المائة.
وإذا كانت هكذا معطيات حول المرأة والتي استقيناها في المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الاعلام والاتصال من احصائيات للمندوبية السامية للتخطيط أصدرتها الجمعة الماضية ( 10 أكتوبر)بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، فإننا نلاحظ في الآونة الاخيرة، تكثيفا للخطاب حول اشكاليات الحماية الاجتماعية، باعتبارها تشكل أحد الحقوق الأساسية التي تتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وإذا كان من الايجابي الاهتمام بموضوع الحماية الاجتماعية، والتعريف بها والتحسيس بأهميتها اعتبارا لأولويتها في السياسات العمومية، فإن ذلك يصطدم بمعضلة ارتفاع مستويات الهشاشة والفقر في المدن، والتي يزيد من تفاقم صورها ويعمق من فداحتها، ما تعميمه وسائل الاعلام وتنشره على نطاق واسع وسائط التواصل الاجتماعي.
فنحو 60 في المائة من السكان النشيطين يوجدون دون حماية اجتماعية، وحوالى 60 بالمئة من الساكنة النشيطة غير مشمولة بنظام لمنح معاشات التقاعد، فضلا عن انعدام نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة والأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة عل أن الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي تتسم بطابعها المحدود وغير المتكافئ، كما كشف التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول " حصيلة الحماية الاجتماعية وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية.
في ظل هذه الوضعية، فانه رغم المبادرات المتخذة، فإنه أصبح من الضرورة إعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية التي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2018.وإذ نعبر عن استعدادنا في المركز للارتقاء بمستوى علاقتنا مع مؤسسة التعاون الوطني في مجالات الدراسات والأبحاث في مجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة حول قضايا الطفولة والمرأة والمسنين والاعاقة والمهاجرين، نأمل أن تسفر هذه الندوة عن النتائج المرجوة.