خالد اليوسفي، رئيس هيئة المهندسين المساحين والطوبوغرافيين شجب رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، خالد اليوسفي، ما وصفه بالادعاءات الكاذبة والمغرضة والاتهامات الكيدية، الصادرة في حق الهيئة وشركائها من بعض المحسوبين، على المهنة دون حس مهني أو أخلاقي؛ وقال بأنهم موضوع مساطر تأديبية وقضائية.
وذكر الرئيس، في بلاغ، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن هذا الاستهداف الذي تتعرض له الهيئة اليوم، اتخذ على مر الولاية الحالية أشكالا متعددة، تارة عبر العزف على وتر الضحية قصد استثارة العواطف، وتارة أخرى بحروب الإشاعات التي تتطوع جهات معينة بالترويج لها، وتارة ثالثة عبر تسخير أداة لتعطيل الإصلاحات الجوهرية للمهنة.
ولكل هذه الأسباب، أوضح خالد اليوسفي، في بلاغه، بصفته رئيسا لهذه الهيئة، ما يلي:
أولا: أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، هي الناطق الرسمي والوحيد باسم المهندسين المساحين الطبوغرافيين، ولا يحق لأي جهة، كيفما كانت، انتحال صفة المتحدث باسمهم أو بالنيابة عنهم، إذ تعد الهيئة هي المخاطب الرسمي والمؤسساتي وطنيا ودوليا باسم كافة اعضائها، في القطاعين الخاص والعام، منذ إحداثها بموجب ظهير شريف رقم 126.94.1 صادر في الـ 14 من رمضان 1414 الموافق لـ 25 فبراير 1994.
ثانيا: أن قرارات الهيئة مستقلة ولا تتخذ بشكل انفرادي، بل في إطار مؤسساتي وبأغلبية أعضاء المجلس الوطني، وأن العلاقة التي تجمعها بشركائها، هي علاقة تتسم بالحوار الشفاف والاحترام المتبادل، وخاصة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي التي تعتبر الشريك الرئيسي للمهنة، حيث أنجزت الهيئة معها عدة مشاريع استراتيجية في خدمة الصالح العام.
ثالثا: من بين الإنجازات الكبرى للهيئة، خلال الأربع سنوات الأخيرة، عملية إتمام الترسانة القانونية التي تؤطر المهنة من خلال إصدار مرسوم بتنفيذ لائحة بالواجبات المهنية وضمان تطبيقها، وذلك حرصا على حقوق الغير من الإدارة والمواطن والمؤسسات الخاصة أو شبه العمومية، وذلك عن طريق تفعيل المساطر التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة في حالة إخلال أعضاء الهيئة بضوابط المهنة وأخلاقياتها أو عدم احترامهم للمقتضيات القوانين والأنظمة الخاصة بها.
رابعا: أطلقت الهيئة منذ سنة 2018 المنصة الرقمية التي تحمل اسم "منصة العقد الإلكتروني" بهدف رقمنة العقود التي تربط المهندس المساح الطبوغرافي مع المواطن، وكذا مختلف الفاعلين الخواص من أجل توفير حماية إضافية لمصالح المواطنين والفاعلين، مما جعل الرقمنة الوسيلة الأكثر نجاعة في مراقبة ممارسة المهنة ومحاربة المتطفلين عليها، إضافة إلى للحد من مخاطر التزوير والتزييف بإلزام المهندس المزاول بالقطاع الخاص باستعمال رمز الاستجابة السريعة CODE
QR الخاص بكل عقد.
خامسا: بخصوص المغالطات الواردة من طرف المدعين في موضوع مطابقة التصاميم المرخصة مع واقع البنايات، فإن الإشكاليات الناتجة عن ذلك لا تدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية، بل هي موكولة للسلطات الحكومية المختصة.
وختم اليوسفي، البلاغ، بالتأكيد على أن الاتهامات التي جاءت في بيان المغالطين في حق الهيئة المحدثة بموجب ظهير شريف وفي حق كافة اعضائها، وشركائها، لا أساس لها من الصحة، والهيئة بدورها تحتفظ بحقها في اللجوء للقضاء ومتابعة أصحاب هذه المغالطات والأكاذيب.
