الخميس 28 مارس 2024
سياسة

بعد استثناء الوزراء والمستشارين: تساؤلات حارقة حول تصفية صندوق تقاعد النواب !

بعد استثناء الوزراء والمستشارين: تساؤلات حارقة حول تصفية صندوق تقاعد النواب ! لحبيب المالكي، وحكيم بنشماس(وسطا)، و سعد الدين العثماني(يسارا)
الثلاثاء13 أكتوبر 2020، سيكون مشهودا بالنسبة للبرلمانيين، حيث أعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستعقد اجتماعا لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم 6 مقترحات قوانين تصب في تصفية صندوق معاشات النواب.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن هناك إجماعا بمكتب مجلس النواب على ضرورة طي هذا الملف وتصفية صندوق المعاشات، وأن الحاجة ملحة لدراسة التصفية في ظل احترام الضوابط القانونية والمالية، وهي الدراسة التي يتم الاشتغال عليها للخروج بصيغة ملائمة، حيث أن الاقتطاعات مازالت مستمرة من رواتب النواب البرلمانيين الحاليين فيما زال زملاؤهم القدامى ينتظرون الإفراج عن تقاعد اقتطع من أجورهم، إذ أن هذا الصندوق متوقف منذ سنة 2016، عن الأداء، لكنه مستمر في الاقتطاعات من أجور البرلمانيين.
هذا عن مجلس النواب، إذ أن هذا المقترح يهم فقط الغرفة الأولى، في حين كان على جميع رؤساء الفرق بالغرفتين الأولى والثانية أن يتقدموا بنفس المقترح مادام أن الأحزاب موجودة في البرلمان وما دام أن مستشاري الغرفتين يحصلون بدوهم على معاش: فلماذا استقر رأي الأحزاب الممثلة بالبرلمان على تصفية الصندوق الخاص بمعاش النواب واستثناء صندوق معاش المستشاربن. 
وينهض سؤال مؤرق، وهو: هل يحق للنواب أن يتطاولوا على اختصاص القضاء، بالنظر إلى أن التصفية تبقى اختصاصا سياديا للمحكمة وليس للنواب؟
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يثار سؤال ثالث مقلق، ألا وهو: لماذا تم استثناء الوزراء وكتاب الدولة والوزراء المنتدبين من تصفية المعاش وبالتالي إبعادهم  من هذا المقترح؟  مع العلم أن البرلمانيين تقتطع من أجورهم واجبات التقاعد، في حين لايتم ذلك بالنسبة للوزراء، رغم التسليم أن تقاعد الفئتين هو ريع في ريع.