أعلن المكتب المحلي للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء خوض وقفة احتجاجية رمزية وإنذارية أمام مركز البحث التابع للمدرسة، وذلك صباح يوم الخميس 8 أكتوبر 2020.

وحسب بلاغ الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد راسل المكتب المحلي العديد من المسؤولين بتاريخ 8 فبراير 2019، يلتمس منهم التدخل وفتح تحقيق في ما اعتبره "الاختلالات والممارسات المنافية للقانون التي ينهجها المدير السابق للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدر البيضاء، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ما فتئت السلطات العليا تؤكد عليه (الفصل 156 من الدستور).

وأضاف البلاغ، "منذ تولي هذا المدير مسؤولية إدارة هذه المؤسسة، وهي تعرف اختلالات عدة تتجلى بالأساس في سوء التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي واختفاء معدات علمية وتقنية تم اقتناؤها بملياري السنتيمات باسم المؤسسة في الفترة ما بين 2012 و2018 وفي الغموض وانعدام الشفافية تجاه مساهمة العديد من الجهات والتكوينات المؤدى عنها التي تضخ أموالا طائلة نجهل حجمها وأين تصرف، بل كان يصرح أن جزءا منها يحول الى حساب مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في علوم المهندس. وهنا نتساءل هل هذا صحيح وما هو حجمها؟"، يقول البلاغ، مضيفا أن بعض الأساتذة بهذه المؤسسات تحولوا إلى مليونيرات بفضل العائدات الخيالية التي يتم الحصول عليها.

وشدد المكتب النقابي أنه بعد فتح تحقيق في هذه الاختلالات من طرف الجهات المختصة، التزم المكتب الجهوي والمحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء، بالصمت احتراما لمبدأ سرية البحث ولاستقلالية القضاء وتقتهما في العدالة، "إلا أن المعني بالأمر، مازال يتمادى في خرق القوانين والاستيلاء على مركز البحث العلمي التابع للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك وتحريف مساره من مركز تابع للجامعة إلى ضيعة يتصرف فيها شخصيا"، يقول البلاغ.