الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
سياسة

المحامي أرحموش: إقرار القضاء بأمازيغية الشيكات يساير الروح الدستورية

المحامي أرحموش: إقرار القضاء بأمازيغية الشيكات يساير الروح الدستورية المحامي أرحموش

أكد أحمد أرحموش، المحامي بهيئة الرباط، أن الرأي الذي أدلى به خبير قانوني بشأن إقرار المحكمة التجارية لصياغة شيك باللغة الأمازيغية غير صائب، حيث حصر المعني بالأمر واختزل الإحالة حصرا على نص عام بالقانون العادي، مغيبا مقتضيات قانونية أسمى ومن بينها مقتضيات الفصل الخامس من الدستور..

 

وقال أرحموش، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، إن الخبير القانوني الذي استشهدت به الجريدة نسي مبدأ تراتبية القوانين المقررة بالفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 6 من الدستور، وهو ما يعرف بسمو مقتضيات القوانين التنظيمية كما نصوص الدستورية على القوانين العادية والمراسيم الادنى درجة التي استشهد بها الخبير.

 

فمبدا تراتبية القوانين، كما يتذكر أهل الاختصاص، هي من بين القواعد الأولى التي تلقن لأي طالب بالسنة الأولى حقوق، يدركون بمقتضاها أن الدستور هو أسمى القوانين، ويليه في التراتبية، القوانين التنظيمية، مما يعني أن مدونة التجارة التي استشهد بها الخبير القانوني كون موادها تحصر صياغة الشيكات باللغتين العربية والفرنسية، استشهاد خاطئ ومعيب. مضيفا أن المحكمة كانت على صواب عندما تفاعلت بشكل ايجابي مع القوانين الأسمى، والتشريعات الدولية لحقوق الانسان كما توصيات معاهداتها الاتفاقية، ليكون حكمها مسايرا للتطلعات الحقوقية والدستورية.

 

ليخلص المحامي أرحموش إلى أن ما قضت به المحكمة التجارية بشأن الشيك المحرر باللغة الأمازيغية المرسمة دستوريا ورفض البنك صرفه، كان في محله بترجيحه تطبيق التشريعات الأسمى من القانون العادي.

 

يذكر أن المحكمة التجارية بالبيضاء قضت مؤخرا، في ملف ينوب فيه الأستاذ أحمد أرحموش المحامي بهيئة الرباط عن المواطن حمدي المحفوظ، ضد إحدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن سبق لها أن رفضت صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة.

 

وقضت المحكمة على الشركة بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرف نفس الشيك.