الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مجتمع

عامل أسفي مطالب بالتحقيق في ملف البناء العشوائي فوق أراض سلالية

عامل أسفي مطالب بالتحقيق في ملف البناء العشوائي فوق أراض سلالية الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي مع نموذج من البناء العشوائي فوق أرض سلالية

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى عامل إقليم أسفي، تطالب من خلالها بفتح "تحقيق في عملية البناء العشوائي فوق أراضي جماعية خاضعة للملك السلالي".

 

 وذكرت الرسالة، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أنه "طفت على السطح بمنطقة قيادتي حد احرارة والبدوزة بدائرة حرارة، التابعة ترابيا لإقليم أسفي، عمليات بيع و شراء مشبوهة في بقع أرضية خاضعة لملك جماعي كأراضي سلالية.. وبدون موجب حق تتم عملية التقسيم والاجتزاز اللامشروع من الأراضي الجماعية حتى صارت على شكل بقع قيمة الواحدة منها ما بين 15 و40 ألف درهم للبقعة بمعدل يصيب قيمة مالية في حدود 5 مليون درهم  (500مليون)".

 

واستندت رسالة الجمعية الحقوقية على مصادر مطلعة أشارت "إلى توزيع يشمل 150 بقعة"، وأوضحت بأن هذا "الزحف اللامشروع الذي تتسع فيه رقعة الأراضي الخاضعة للتقسيم شجع البعض على الشروع في البناء". محذرة من "المستوى الذي وصلت إليه عملية التحوز للأملاك الجماعية واستخلاصها للمنفعة الشخصية والتصرف فيها بالبيع والشراء لاستغلالها خارج الضوابط والقوانين التي تؤطر الأراضي السلالية"؛ مؤكدة على أن منح " التراخيص الجماعية من أجل إدخال العداد الكهربائي أضفى على العملية نوعا من المشروعية و ساهم في استفحال الوضع".

 

في سياق متصل ذكرت رسالة الجمعية الحقوقية، في مطلبها الموجه لعامل إقليم أسفي، ما يلي: "فإن كانت الأراضي السلالية كأراضي جماعية تتميز عن الأراضي العادية بمجموعة من الخصائص ذكر معظمها بمقتضى الفصلين 01 و91 من القانون 99.02 واللذين يحولان دون اكتسابها بطريق التقادم أو الحيازة أو النيل منها عن طريق الحجز، وكما هو معلوم ولو في ظروف التقسيم بين أصحاب الأملاك السلالية فإنها لا تكسب الملكية ولو أستحضر سبب انقضاء الشياع ".

 

وطالبت الرسالة بـ "إيفاد لجن بحث وتقص للوقوف على كل ما ذكر، والحؤول دون استمرار العبث بالأملاك الجماعية ومنع التحدي السافر للقانون بكل من قيادتي حد احرارة والبدوزة"؛ مذكرة بأسماء "الدواوير موضوع الطلب".

 

وفي الختام شددت الرسالة على أن "الوضع أصبح يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل، ووضع حد لكل الخروقات والتجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي السلالية، علاوة على التشييد والبناء فوقها بطرق عشوائية وغير قانونية، وذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين والمتسترين".