الاثنين 25 يناير 2021
مجتمع

سليك : لن نقبل بتمرير" الدكاكة " على الطبقة العاملة باسم قانون الطوارئ

سليك : لن نقبل بتمرير" الدكاكة " على الطبقة العاملة باسم قانون الطوارئ نور الدين سليك
علمت جريدة " أنفاس بريس " أن الحكومة قررت تأجيل إحالة مشروع قانون الإضراب، بعد التصريحات والبيانات الغاضبة التي عبرت عنها الحركة النقابية، والتي استغربت من خلالها سعي الحكومة الى تمرير مشروع قانون الإضراب في هذا الظرف الحرج الذي تجتازه البلاد بسبب جائجة كورونا.
بالمقابل قررت نقابة الإتحاد المغربي للشغل تعليق الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي كان من المقرر أن تنظمها صباح يوم يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020. في هذا السياق قال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، إن قرار الحكومة بإحالة الحكومة لمشروع قانون الإضراب في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد ممارسة لا مسؤولة من طرف الحكومة، مضيفا بأن الحكومة لم تفي بالتزامها وعهدها مع الحركة النقابية وفي مقدمتها الإتحاد المغربي للشغل، مشيرا بأنه وبعد خلاف طويل تم الإتفاق مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2017 بأن القوانين ذات الصبغة الإجتماعية بما فيها قانون الإضراب ستخضع لمسطرة التشاور والحوار.
وأضاف سليك " أن الأجواء التي تعيشها بلادنا بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية لم تعد مناسبة لأي نقاش، لأن بلادنا – يضيف – بحاجة ماسة الى تمتين جبهتها الداخلية، والتضامن والتعبئة الشاملة من أجل تجاوز محنة كورونا".
وفي ظل هذه الأجواء غير المساعدة على اجتماع هياكل الحركة النقابية للتعبير عن موقفها في هذا الملف أو ذاك، حيث تفرض حالة الطوارئ الصحية عدم تجاوز الحضور في الإجتماعات لأكثر من 20 شخص، وهي قرارات – يقول سليك - اعتبرناها قرارات سيادية وانخرطنا فيها من أجل المساهمة في التعبئة، نفاجئ بكون الحكومة وبدل أن ترعي هذه الأوضاع، وبدل أن تطرح هذا الموضوع على طاولة الحوار وفاء للالتزام الذي قطعته على نفسها  من خلال اتفاق 25 أبريل 2017، قدمت الحكومة هذا المشروع الى اللجنة خلسة دون إشعار الحركة النقابية، وقد توصلنا بالمعلومة يضيف محاورنا في " السوق السوداء " وكأن الحكومة تعمل بحالة الاستثناء.
وأشار محدثنا أن الإتحاد المغربي للشغل سيكون مجبرا على خرق على الطوارئ الصحية من خلال الدعوة الى اضرابات عامة ومسيرات عامة، واحتجاجات وطنية في حالة عدم تراجع الحكومة عن إحالة هذا المشروع على البرلمان
وأضاف محاورنا قائلا : " ما من شك بأن الباطرونا ستكون سعيدة لو مرر هذا القانون، وقد كنا نتمنى أن ترفض الباطرونا طرح هذا المشروع للنقاش في هذا الظرف الحرج الذي تجتازه البلاد،  مؤكدا بأن الحركة النقابية لا تراهن على الباطرونا بل تراهن على العمال والعاملات، وقد اعتبرنا أن الحكومة اذا كانت عاقدة العزم على إحالة هذا المشروع، فسنتحمل مسؤوليتنا، وسنكون مضطرين لخرق قانون حالة الطوارئ، لأنه لا يمكن باسم قانون الطوارئ أن تمرر علينا الدكاكة ".