الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

رشيد لزرق : ينبغي  أن تكون الاستحقاقات القادمة مرحلة  لتثبيت الديمقراطية التشاركية  

رشيد لزرق : ينبغي  أن تكون الاستحقاقات القادمة مرحلة  لتثبيت الديمقراطية التشاركية   رشيد لزرق
لقد ظهر بالملموس اليوم بأن أغلب المعارك السياسية اضحت تدار  بثقافة الغنيمة والإنفراد، لا بمفعول تشاركي جماعي يعطي أكثر مما يأخذ ويساوي أكثر مما يحشر ويفاضل أكثر مما يتبع.
بحيث أن تعيين أعضاء لجنة الكهرباء عرى  على ذلك بالملموس ،وأعطى صورة مصغرة لعقلية من هم في المؤسسات.  
إن النخبة الحالية لا تتبنى مقاربة تروم تحقيق الأجوبة عن الأسئلة الحارقة، فبدل أن تتجه نحو تبني  مقاربة شاملة يتم العمل عليها ، فإنها تروج للأماني الفضفاضة دون القدرة على جرأتها إلى سياسات عمومية والتسويق لوهم التنمية والازدهار ، لكن النتيجة في الواقع فشل ذريع في تحقيق تلك الوعود التي “بنوا” عليها شرعيتهم السياسية.
هناك كذبة تسوقها الحكومة  للتغطية على فشلها في إدارة هذه الحكومة . 
هذا الواقع يرجع  للخلافات والخلفيات التي تمحورت بالأساس حول عدم امتلاك الرؤية السياسية  وضعف النهج الذي اختارته الطبقة السياسية التي لا هم لها سوى لعبة التخندق. 
ولقد كان مأمولا أن تكون الجهوية الموسعة وثبة لتحقيق الإقلاع التنموي،بما يجعل  السلطات الترابية، مسؤولة أمام المواطنين، لكن الواقع الفعلي هو أن هذه الممارسة لازلت لم ترق 
 إلى تجربة تنموية حقيقية تراعي  الأخذ بعين الاعتبار البعد المجالي ، وظلت مقصورة على صبغة الجزئية، و أفرزت أزمات، اجتماعية في شكل حركات احتجاجية في العديد من المناطق التي تعاني؛ الأمر الذي يفرض التغيير، و سرعة الإنتقال لتثبيت الديمقراطية التشاركية كنهج.
 فنهج المغرب  اللامركزية، هو اختيار استراتيجي قوامه  تفويض جزء من السلطة المركزية  إلى الجماعات الترابية  بشكل يسمح لها بإدارة وتسيير الشأن الترابي على المستوى الجهوي أو الإقليمي، يعتمد القرب و السرعة. 
عن طريق جعل الجماعات  الترابية تتحمل   مسؤوليتها، لتحقيق التنمية و وتنفذ تصوراتها  و برامجها. غير أن الإحتباس التدبيري  الذي تعرفه العديد من الجماعات الترابية،  نتيجة التجاذبات الأيديولوجية والحزبية ونتيجة نمط الاقتراع  المعتمد، أفرز منتخبين  مكبلين  لا يربط بينهما إلا الحفاظ على مواقعهم. 
و يتفاقم ذلك كل ما اقتربت الاستحقاقات الإنتخابية ، حيث يتفاقم  الصراع  في ما بينها، بشكل  ‏ينعكس على إداراتها للشؤون الترابية  التي تسودها ‏فوضى الاضطرابات .
لهذا فإن تحقيق الإصلاح ينبغي، مواصلة تنزيل الجهوية الموسعة، تعديل القانون الانتخابي على المستوى الوطني والترابي  بما يعطي دفعة لإنجاح ورش الجهوية الموسعة. عبر  تمكين الهيئات الترابية من المهام والمشمولات والموارد، ما يمكنها من القيام بالتنمية الترابية.
ينبغي أن تكون الاستحقاقات القادمة، مرحلة تثبيت الديمقراطية التشاركية، التي تقوم على روح المواطنة والقضاء على لوبيات وحيتان الفساد التي تغلغلت في الجماعات الترابية.
 
                                                                                                   رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية