المسؤولية البيداغوجية لوزارة التربية الوطنية هي ثابته في هذا الموضوع رغم أن العديد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حسمت في الصراع القائم بين بعض مؤسسات التعليم الخاص وأباء وأولياء التلاميذ، بخصوص منح الوثائق المدرسية وشهادة المغادرة، إلا أن هناك بعض أرباب المؤسسات الخاصة يريدون تطبيق (شرع أيديهم)، ويمتنعون عن منح التلاميذ وثائقهم وشواهد المغادرة بذريعة عدم تأدية آبائهم واجبات الدراسة لإدارة المؤسسة.
وكشف محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي تمتنع عن تسليم شواهد المغادرة بل لحد الساعة هناك بعض المؤسسات ترفض منح شواهد الحصول على الباكالوريا ونتائج السنة الماضية.
وعبر النحيلي عن تخوفه من وجود تنسيق ما بين الوزارة وهذه المؤسسات من أجل تضييع فرصة التسجيل خلال الموسم الدراسي الحالي، لأن بعض الآباء يريدون مغادرة المؤسسات إلى مؤسسة خاصة أخرى أو الالتحاق بالتعليم العمومي، إذ صرح قائلا" لاحظنا أن هناك تواطؤ بعض المديريات الإقليمية مع أرباب هذه المؤسسات، كما لو كانوا شركاء معهم في مشروعهم الخاص، وهذا ما يتعارض مع مصلحة التلميذ وحقه في التعليم".
وشدد المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، على أن سلوك الامتناع عن تسليم شهادة المغادرة هو تحقير للمؤسسات وللدستور والمواثيق الدولية وللخدمة العمومية والحق في التعليم المفوض لهذه المؤسسات الخاصة.
مبرزا أن المسؤولية البيداغوجية لوزارة التربية الوطنية هي ثابته في هذا الموضوع، وأن أي غض لطرف من جهة مصالح الوزارة لصالح أرباب التعليم الخاص، هو تواطؤ مكشوف معهم وفتح الباب على مصرعيه لجشع بعض هؤلاء المستثمرين الذين يستغلون مآسي وحقوق التلاميذ.
صحيح -يقول محاورنا- كانت هناك بعض المبادرات محدودة لبعض المديريات وأكاديميات التعليم من اجل الحسم في هذا الموضوع والضرب بقوة على أرباب التعليم الخصوصي، لكن هي استثناءات لا تشكل القاعدة، لأنه لحد الساعة لم تصدر مذكرة وزارية واضحة حول هذا الموضوع، كما صدرت مؤخرا حول التأمين بعلاتها.
ويرى النحيلي أن المسؤولية تحتم على وزارة التربية الوطنية إصدار مذكرة واضحة لجميع المدراء والمصالح الخارجية تطلب منهم إيقاف هذا الشطط وتلزم المؤسسات الخاصة بتسليم وثائق التلميذ كاملة وبدون تماطل، تحت طائلة سحب الرخصة منها.
ما يطالب به المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، ربما تحقق في المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعيون، والتي أصدرت بلاغا واضحا في الموضوع تلزم فيه جميع مؤسسات التعليم الخصوصي، تسليم الوثائق المدرسية لمستحقيها بشكل فوري ودون تأخر.
وكشف محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي تمتنع عن تسليم شواهد المغادرة بل لحد الساعة هناك بعض المؤسسات ترفض منح شواهد الحصول على الباكالوريا ونتائج السنة الماضية.
وعبر النحيلي عن تخوفه من وجود تنسيق ما بين الوزارة وهذه المؤسسات من أجل تضييع فرصة التسجيل خلال الموسم الدراسي الحالي، لأن بعض الآباء يريدون مغادرة المؤسسات إلى مؤسسة خاصة أخرى أو الالتحاق بالتعليم العمومي، إذ صرح قائلا" لاحظنا أن هناك تواطؤ بعض المديريات الإقليمية مع أرباب هذه المؤسسات، كما لو كانوا شركاء معهم في مشروعهم الخاص، وهذا ما يتعارض مع مصلحة التلميذ وحقه في التعليم".
وشدد المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، على أن سلوك الامتناع عن تسليم شهادة المغادرة هو تحقير للمؤسسات وللدستور والمواثيق الدولية وللخدمة العمومية والحق في التعليم المفوض لهذه المؤسسات الخاصة.
مبرزا أن المسؤولية البيداغوجية لوزارة التربية الوطنية هي ثابته في هذا الموضوع، وأن أي غض لطرف من جهة مصالح الوزارة لصالح أرباب التعليم الخاص، هو تواطؤ مكشوف معهم وفتح الباب على مصرعيه لجشع بعض هؤلاء المستثمرين الذين يستغلون مآسي وحقوق التلاميذ.
صحيح -يقول محاورنا- كانت هناك بعض المبادرات محدودة لبعض المديريات وأكاديميات التعليم من اجل الحسم في هذا الموضوع والضرب بقوة على أرباب التعليم الخصوصي، لكن هي استثناءات لا تشكل القاعدة، لأنه لحد الساعة لم تصدر مذكرة وزارية واضحة حول هذا الموضوع، كما صدرت مؤخرا حول التأمين بعلاتها.
ويرى النحيلي أن المسؤولية تحتم على وزارة التربية الوطنية إصدار مذكرة واضحة لجميع المدراء والمصالح الخارجية تطلب منهم إيقاف هذا الشطط وتلزم المؤسسات الخاصة بتسليم وثائق التلميذ كاملة وبدون تماطل، تحت طائلة سحب الرخصة منها.
ما يطالب به المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، ربما تحقق في المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعيون، والتي أصدرت بلاغا واضحا في الموضوع تلزم فيه جميع مؤسسات التعليم الخصوصي، تسليم الوثائق المدرسية لمستحقيها بشكل فوري ودون تأخر.
وشددت المديرية في بلاغها، على أنه من الواجب والضروري توصل التلاميذ وأولياء أمورهم بالوثائق المدرسية، باعتباره حق مكفول بالقانون المؤطر للتعليم المدرسي الخصوصي.
القرار نفسه اعتمدته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، من خلال إنذار المؤسسات الخاصة التي ترفض تسليم شهادات الباكالوريا للتلاميذ بدعوى عدم أداء أولياء أمورهم لمستحقات المؤسسة، وشددت الأكاديمية في مراسلتها على ضرورة تسليم الشهادات فور توصل المؤسسة المعنية بمراسلتها، مهددة بسحب الترخيص المتعلق بفتح المؤسسة منها.
وفي تصريح خص به (أنفاس بريس)، أكد جواد الدادسي، الناطق الرسمي باسم لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن التوجيه الموجود داخل الاتحاد هو ليس من حق مؤسسات التعليم الخاص الامتناع عن منح شواهد المغادرة أو أي وثيقة يحتاجها التلميذ من شهادة الباكلوريا أو النتائج الدراسية للسنة الماضية.
بالمقابل –يقول محاورنا-من حق المؤسسة اللجوء للمساطر القانونية ومتابعة أي شخص أخل بالتزاماته المادية اتجاهها، أو الوصول إلى حل يرضي الطرفين لتسوية النزاع القائم بينهما. أما إذا امتنع بعض الأباء عن أداء الواجبات المدرسية فإن المؤسسة من حقها اللجوء إلى القضاء.
بدوره حسم القضاء في هذا الموضوع من خلال الحكم الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، والتي الزمت مؤسسة تعليمية خصوصية بتسليم شهادة المغادرة لوالد تلاميذ يدرسون بها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، كما ألزمت المؤسسة بأداء صائر الدعوى القضائية.
القرار نفسه اعتمدته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، من خلال إنذار المؤسسات الخاصة التي ترفض تسليم شهادات الباكالوريا للتلاميذ بدعوى عدم أداء أولياء أمورهم لمستحقات المؤسسة، وشددت الأكاديمية في مراسلتها على ضرورة تسليم الشهادات فور توصل المؤسسة المعنية بمراسلتها، مهددة بسحب الترخيص المتعلق بفتح المؤسسة منها.
وفي تصريح خص به (أنفاس بريس)، أكد جواد الدادسي، الناطق الرسمي باسم لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن التوجيه الموجود داخل الاتحاد هو ليس من حق مؤسسات التعليم الخاص الامتناع عن منح شواهد المغادرة أو أي وثيقة يحتاجها التلميذ من شهادة الباكلوريا أو النتائج الدراسية للسنة الماضية.
بالمقابل –يقول محاورنا-من حق المؤسسة اللجوء للمساطر القانونية ومتابعة أي شخص أخل بالتزاماته المادية اتجاهها، أو الوصول إلى حل يرضي الطرفين لتسوية النزاع القائم بينهما. أما إذا امتنع بعض الأباء عن أداء الواجبات المدرسية فإن المؤسسة من حقها اللجوء إلى القضاء.
بدوره حسم القضاء في هذا الموضوع من خلال الحكم الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، والتي الزمت مؤسسة تعليمية خصوصية بتسليم شهادة المغادرة لوالد تلاميذ يدرسون بها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، كما ألزمت المؤسسة بأداء صائر الدعوى القضائية.
