وكشف محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أن العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي تمتنع عن تسليم شواهد المغادرة بل لحد الساعة هناك بعض المؤسسات ترفض منح شواهد الحصول على الباكالوريا ونتائج السنة الماضية.
وعبر النحيلي عن تخوفه من وجود تنسيق ما بين الوزارة وهذه المؤسسات من أجل تضييع فرصة التسجيل خلال الموسم الدراسي الحالي، لأن بعض الآباء يريدون مغادرة المؤسسات إلى مؤسسة خاصة أخرى أو الالتحاق بالتعليم العمومي، إذ صرح قائلا" لاحظنا أن هناك تواطؤ بعض المديريات الإقليمية مع أرباب هذه المؤسسات، كما لو كانوا شركاء معهم في مشروعهم الخاص، وهذا ما يتعارض مع مصلحة التلميذ وحقه في التعليم".
وشدد المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، على أن سلوك الامتناع عن تسليم شهادة المغادرة هو تحقير للمؤسسات وللدستور والمواثيق الدولية وللخدمة العمومية والحق في التعليم المفوض لهذه المؤسسات الخاصة.
مبرزا أن المسؤولية البيداغوجية لوزارة التربية الوطنية هي ثابته في هذا الموضوع، وأن أي غض لطرف من جهة مصالح الوزارة لصالح أرباب التعليم الخاص، هو تواطؤ مكشوف معهم وفتح الباب على مصرعيه لجشع بعض هؤلاء المستثمرين الذين يستغلون مآسي وحقوق التلاميذ.
صحيح -يقول محاورنا- كانت هناك بعض المبادرات محدودة لبعض المديريات وأكاديميات التعليم من اجل الحسم في هذا الموضوع والضرب بقوة على أرباب التعليم الخصوصي، لكن هي استثناءات لا تشكل القاعدة، لأنه لحد الساعة لم تصدر مذكرة وزارية واضحة حول هذا الموضوع، كما صدرت مؤخرا حول التأمين بعلاتها.
ويرى النحيلي أن المسؤولية تحتم على وزارة التربية الوطنية إصدار مذكرة واضحة لجميع المدراء والمصالح الخارجية تطلب منهم إيقاف هذا الشطط وتلزم المؤسسات الخاصة بتسليم وثائق التلميذ كاملة وبدون تماطل، تحت طائلة سحب الرخصة منها.
ما يطالب به المنسق الوطني لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، ربما تحقق في المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعيون، والتي أصدرت بلاغا واضحا في الموضوع تلزم فيه جميع مؤسسات التعليم الخصوصي، تسليم الوثائق المدرسية لمستحقيها بشكل فوري ودون تأخر.