نوفل البعمري النقاش المفتقد في قرار وزارة التربية والتعليم،هو علاقة الإجراءات المتخذة و المعلن عنها مع ضمان الحق في التعليم أخذا بعين الاعتبار تجربة نصف السنة من الموسم الدراسي الحالي حيث فرض انتشار الوباء التعليم عن بعد، و قد تعاطت معه غالبية الأسر بإيجابية نظرا لكون الفيروس فاجئ الدولة و المجتمع معا، بالتالي كان هناك التماس العذر للوزارة في حال حصل نوع من الارتباك في العملية.
يبدو من خلال إعلان الدخول المدرسي للوزارة أن الوزير ضيع شهر غشت في العطلة بالمضيق، و في عقد اجتماعات حزبية، متناسيا دوره الأساسي في الإعداد الجيد لدخول مدرسي آمن، يضمن تكافئ الفرص والمساواة بين مختلف الأسر خاصة مع التكاليف الإضافية للتعليم عن بعد، في حين كان عليه أن يخصص شهر غشت لعقد جلسات استماع لجمعيات الآباء، و لمديري الأكاديميات و الأطر التربوية سواء منها العاملة في القطاع العام أو الخاص، و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، أضف لذلك الاستماع للتلاميذ أنفسهم في إطار تقييم شامل للوضعية و للمخاج الممكنة،وواحدة من التقارير التي كان على الوزير أن يأخذه بعين الاعتبار بدل قرار رمي الكرة للأسر، هو تقرير المندوبية السامية للتخطيط التي قامت بتشريح للتعليم عن بعد و قدمت ارقاما صادمة تؤكد أن الرهان عن التعليم عن بعد بالشكل الذي تم سابقا هو رهان على تكرار و تمريض الفشل داخل الأوساط التعليمية وضغطت إضافيا على الأطر التعليمية التي لم يتم إعدادها للدخول المدرسي الجديد.
إننا أمام سؤال حقيقي يتعلق بضمان الحق في التعليم لكافة التلاميذ من أسر فقيرة إلى متوسطة، إلى غنية، من تلاميذ يتواجدون بالبوادي والحواضر، من تجاوز التفاوتات بين التعليم العام و الخاص من ضمان جودة المنتوج التعليمي وحق التلميذ في حالة الطوارئ التي نعيشها في الولوج الآمن للمدارس وفي التمدرس، وقد سبق للأمم المتحدة أن أصدرت قرارا يعتبر مرجعي لمختلف الدول يتعلق بالمعايير الدولية لضمان الحق في التعليم زمن الطوارئ سنة 2010 الذي وضع الأسس الأممية للتعليم في نفس الظروف التي يعيشها العالم.
إن الإشكال اليوم ليس في التعليم عن بعد، و لا حضوري أو مباشر، لكن في الكيفية التي أنزل بها البلاغ، و المنهجية التي اعتمد فيها، ثم وهذا هو الأهم أنه كرس واقع سلبي للأسف، وانطباعا سياسيا عن كون الحكومة رفعت يدها عن تدبير الجائحة، و تريد توريط الأسر و تحميلهم كامل المسؤولية في أي تطور وبائي محتمل داخل الأسرة التعليمية،دون أن تكلف نفسها عناء الإشراك القبلي لهذه الأسر مادامت معنية بتدبير المرحلة المقبلة، إننا أمام إعلان رسمي عن استقالة وزارة التعليم عن تدبير هذا القطاع، و أنها ستترك الأسر وجها لوجه مع الأطر التعليمية ومع المدارس الخاصة.
الأكيد أننا و المجتمع يناقش الدخول المدرسي،هناك مؤسسة للحكامة معنية بهذا النقاش وهي المجلس الأعلى للتربية و التكوين الغريب أنها تظم من يتحدث يوميا في كل شيء بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لكن دون أن يتحدث عن مسؤوليته في هذه المرحلة مادام يتحمل مسؤولية العضوية في هذه اللجنة، وهو ما يجرنا لنقاش آخر حول فعالية الأعضاء الحاليين بهيآت الحكامة كمثال اليوم المجلس الأعلى للتربية و التعليم، والأدوار المنوطة بهم دستوريا والتي تخلو عنها،مقابل العضوية في هذه الهيآت.
مسؤولية الوزارة اليوم،هي مسؤولية سياسية وحقوقية، مسؤولية سترهن مستقبل الجيل الحالي الذي سيتأثر بخطه القرارات التي تكرس نوعا من رفع اليد عن تدبير أكثر القطاعات حساسة.
.gif)
