الخميس 29 أكتوبر 2020
مجتمع

مرفوق: هل يخفي موسم الترشيح للمناصب  بوزارة التعمير والسكنى مفاجآت؟

 
مرفوق: هل يخفي موسم الترشيح للمناصب  بوزارة التعمير والسكنى مفاجآت؟ محمد مرفوق
 أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة الحركية  نزهة بوشارب،عن فتح باب الترشيح لستة مناصب سامية، تهم كل من:
- منصب مدير دعم التنمية المجالية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛  منصب مفتش عام لقطاع إعداد التراب الوطني؛  منصب مدير الشؤون القانونية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة؛  منصب مدير الوكالة الحضرية للناظور -الدريوش -جرسيف؛  منصب مدير الوكالة الحضرية لطنجة؛ منصب مدير الوكالة الحضرية لمكناس.
 
ويعتقد محمد مرفوق الكاتب العام لنقابة المستقلة "سماتشو"
أنه في ما يخص منصب مدير الشؤون القانونية التابع لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، الذي تولاه، امحمد الهيلالي منذ 15 يناير 2015،  تمت في إطار عملية  -أعطيني نعطيك -  في وقت سابق بين نبيل بنعبدالله، وزير الإسكان وسياسة المدينة، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة.. وهمت هذه المقايضة تعيين أنس الدكالي، عضو الديوان السياسي لحزب الكتاب، مديرا للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC، مقابل اقتراح تعيين امحمد الهيلالي، قيادي حركة التوحيد والإصلاح، كمدير مركزي على مديرية الشؤون القانونية لوزارة الإسكان وسياسة المدينة آنذاك..
وتجدر الإشارة، بأن هذا المنصب سبق لنزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن فتحته لباب الترشيح بتاريخ 13 يناير 2020، بعد أن استوفى امحمد الهيلالي، مدة  الخمس سنوات على رأس هذه المديرية،  مع مناصب عُرضت هي الأخرى على باب الترشيح، غير أن جميع المتتبعين من الرأي العام الداخلي ومن خارج الوزارة، تفاجأوا عند مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2020، على تعيين كل من الحسين آيت الحاج كمفتش عام، وعبد الله هاشمي، كمدير لسياسة المدينة، وخالد كويزة، كمدير للموارد البشرية والشؤون المالية والوسائل العامة على صعيد قطاع الإسكان وسياسة المدينة؛ وسلمى بنزبير، كمديرة للهندسة المعمارية على صعيد قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير؛ في حين ظل منصب مديرية الشؤون القانونية على حاله، ولم يتم اتخاذ قرار في شأنه، حيث لم يتم تعيين مديرا مركزيا جديدا على رأس مديرية الشؤون القانونية التابعة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة.. وقد ذهب ظن البعض في تلك الساعة،  إلى  أن هنالك يدا طويلة خفية تقف وراء   وراء هذا الأمر،  وهي التي  تكون قد تدخلت لتبقى الحالة  كما هي عليه.. فهل قرار الوزيرة الأخير، الرامي إلى فتح منصب مدير الشؤون القانونية   إلى باب الترشيح من جديد، يؤكد  اصرار الوزيرة  على التغيير وتعيين كفاءة  جديدة على رأس هذه المديرية تتوفر  على المؤهلات الكافية المطلوبة  حسب المعايير المحددة ؟.