مجهولون قاموا بإضرام النار في مسجد “السلام” بليون دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الخميس13 غشت 2020، القائمين على المساجد، إلى "تأمين مرافقها والتحلي بأكبر قدر من اليقظة"، وذلك في مواجهة تنامي الأعمال الإجرامية التي تستهدف أماكن عبادة المسلمين في فرنسا.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب الحريق "الإجرامي" الذي استهدف مسجد "السلام" بليون، ليلة الأربعاء-الخميس13 غشت 2020.
وأدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للسلطات العمومية بفرنسا حول كل ما يتعلق بشؤون الدين الإسلامي"، "بشدة" هذا العمل الإجرامي، معربا عن "كامل دعمه وتضامنه" مع المصلين والقائمين على المسجد، داعيا مسلمي فرنسا إلى تقديم مساعدتهم من أجل ترميمه.
وقال رئيس المجلس، أحمد الموساوي، في بلاغ بهذا الخصوص إنه "بالنظر لتواجد مسجد السلام في الطابق الأرضي لعمارة سكنية، كان الحريق سيتسبب في وقوع ضحايا كثر من بين الساكنة، لولا يقظة الجيران والتدخل السريع لرجال الإطفاء".
وأكد الموساوي، الذي يرأس أيضا اتحاد مساجد فرنسا، أنه في مواجهة تنامي هذه الأعمال الإجرامية، يدعو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية القائمين على المساجد إلى الامتثال للضوابط البلدية للأمن قصد تأمين دور العبادة.
وحسب البلاغ، بسبب عدم وجود طلبات من قبل المساجد، لم يتم استنفاد الميزانية السنوية المخصصة من طرف الدولة لتأمين أماكن عبادة المسلمين.
وأضاف أن المسؤولين عن المجالس الجهوية للديانة الإسلامية، عليهم تشجيع ومصاحبة المساجد الموجودة بمناطق نفوذهم لدى المصالح البلدية، وفي حالة وجود صعوبات، الاتصال بمرصد مكافحة الإسلاموفوبيا.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تنظيم تجمع سلمي أمام مسجد "السلام"، غدا الجمعة، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد أدان محاولة إضرام النار التي استهدفت مسجد "السلام" بليون، مستنكرا ما أسماه بـ "الأفعال الحقيرة التي تنم عن الكراهية".
وكتب الوزير في تغريدة له على تويتر "أدين محاولة إضرام النار التي وقعت الليلة الماضية بمسجد السلام في ليون، وهي الثانية من نوعها هذا الأسبوع. الأعمال المعادية للمسلمين، وللسامية، والمسيحية: إنها أعمال حقيرة وبغيضة تتعارض مع ما تمثله فرنسا"، مضيفا "سأسهر على حماية حرية العبادة" في فرنسا.
وكان حريق مماثل قد أتى يوم الخميس الماضي، على مرافق مسجد "عمر" في بلدة برون، بالجنوب-الغربي لفرنسا.
وأشار المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية، إلى أن الحريق الذي نتج عن مصدرين للنيران، بما في ذلك صندوق للبريد، ناجم عن "فعل إجرامي".
بدوره، أعلن مكتب المدعي العام بليون عن فتح تحقيق قضائي على إثر هذا الحريق، مرجحا فرضية العمل الإجرامي.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب الحريق "الإجرامي" الذي استهدف مسجد "السلام" بليون، ليلة الأربعاء-الخميس13 غشت 2020.
وأدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسي للسلطات العمومية بفرنسا حول كل ما يتعلق بشؤون الدين الإسلامي"، "بشدة" هذا العمل الإجرامي، معربا عن "كامل دعمه وتضامنه" مع المصلين والقائمين على المسجد، داعيا مسلمي فرنسا إلى تقديم مساعدتهم من أجل ترميمه.
وقال رئيس المجلس، أحمد الموساوي، في بلاغ بهذا الخصوص إنه "بالنظر لتواجد مسجد السلام في الطابق الأرضي لعمارة سكنية، كان الحريق سيتسبب في وقوع ضحايا كثر من بين الساكنة، لولا يقظة الجيران والتدخل السريع لرجال الإطفاء".
وأكد الموساوي، الذي يرأس أيضا اتحاد مساجد فرنسا، أنه في مواجهة تنامي هذه الأعمال الإجرامية، يدعو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية القائمين على المساجد إلى الامتثال للضوابط البلدية للأمن قصد تأمين دور العبادة.
وحسب البلاغ، بسبب عدم وجود طلبات من قبل المساجد، لم يتم استنفاد الميزانية السنوية المخصصة من طرف الدولة لتأمين أماكن عبادة المسلمين.
وأضاف أن المسؤولين عن المجالس الجهوية للديانة الإسلامية، عليهم تشجيع ومصاحبة المساجد الموجودة بمناطق نفوذهم لدى المصالح البلدية، وفي حالة وجود صعوبات، الاتصال بمرصد مكافحة الإسلاموفوبيا.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تنظيم تجمع سلمي أمام مسجد "السلام"، غدا الجمعة، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد أدان محاولة إضرام النار التي استهدفت مسجد "السلام" بليون، مستنكرا ما أسماه بـ "الأفعال الحقيرة التي تنم عن الكراهية".
وكتب الوزير في تغريدة له على تويتر "أدين محاولة إضرام النار التي وقعت الليلة الماضية بمسجد السلام في ليون، وهي الثانية من نوعها هذا الأسبوع. الأعمال المعادية للمسلمين، وللسامية، والمسيحية: إنها أعمال حقيرة وبغيضة تتعارض مع ما تمثله فرنسا"، مضيفا "سأسهر على حماية حرية العبادة" في فرنسا.
وكان حريق مماثل قد أتى يوم الخميس الماضي، على مرافق مسجد "عمر" في بلدة برون، بالجنوب-الغربي لفرنسا.
وأشار المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية، إلى أن الحريق الذي نتج عن مصدرين للنيران، بما في ذلك صندوق للبريد، ناجم عن "فعل إجرامي".
بدوره، أعلن مكتب المدعي العام بليون عن فتح تحقيق قضائي على إثر هذا الحريق، مرجحا فرضية العمل الإجرامي.
