الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

توسيع مدرسة يلوث الذوق المعماري بوزان!

توسيع مدرسة يلوث الذوق المعماري بوزان! لا تناغم بين الجناح الأصل والجناح الجديد !

ماذا لو زار الملك محمد السادس دار الضمانة ووقف على أشغال  توسيع مدرسة أبي حيان التوحيدي، ألن تكون غضبته أقوى من غضبته الأخيرة التي نقلتها الصحافة الوطنية وهو يقف على ما لحق مشروع عقاري كبير تجري أشغال تشييده بمدينة الفنيدق؟

 

ففي إطار تجويد العرض التربوي بوزان، وبعد إغلاق أبواب مدرسة الحسنية التاريخية في وجه الناشئة قبل ثلاث سنوات أو أكثر بعد أن سجل فريق تقني بأن جزءا منها أصبح مهددا بالسقوط في أي لحظة، مع ما قد يتبع ذلك من خسائر في الأرواح والعتاد التعليمي لا قدر الله، لم يبق أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية من خيار غير الإلحاق المؤقت للأطر التربوية والتلاميذ بمدرسة أبي حيان التوحيدي.

 

ولأن المؤقت تحول إلى دائم، كما جرت العادة، ولتجاوز إكراهات التدبير المشترك لمرافق المؤسسة المستقبلة من طرف إدارتين تربويتين، اهتدت الإدارة الإقليمية للقطاع إلى حل تقسيم المؤسسة الأم  إلى مدرستين، مع أضافة جناح جديد، وفصلهما عن بعضهما بسور.

 

شكل البناية الجديدة، حسب ما أفاد لـ "أنفاس بريس" مصدر موثوق، بأن أبواب حجراتها ستخلف الموعد مع الدخول المدرسي الذي بدأت تقرع أجراسه، شد انتباه ساكنة الحي، ومعها كل من وقعت من المواطنات والمواطنين عيونهم على البناية التي أحدثت ثغرة معمارية في الشكل العام لمختلف بنايات الحي. شذود معماري نتجت عنه تشوهات في الهندسة المعمارية للحي بصفة خاصة، والمدينة بصفة عامة، واعتداء على حق الجميع في التمتع بجمالية الفضاء العام التي من بين شروطها الانتصار لتناسق الأشكال الهندسية للبنايات التي تؤثث هذا الحي أو ذاك بالمدينة.

 

المثير في موضوع الجناح الجديد للمؤسسة التعليمية هو كيف سمح المهندس المعماري لنفسه بزرع بناية كان شكلها سيكون جميلا ومغريا وجذابا لو تم انباتها بمدينة أخرى، حيث يتناغم  شكل معمارها مع ما هو موجود وقائم الأركان من بنايات، لاعتبارات لها علاقة بالمناخ وأحوال الطقس هناك؟ وكيف سمحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة لنفسها بالمصادقة على تصميم يعتدي على جمالية حي بل مدينة، بل يعتدي على ثوابت التربية الفنية التي تدرس بمدارسنا؟ ولماذا اختارت المديرية الإقليمية للتعليم بوزان سياسة المقعد الفارغ أمام المسخ العمراني لحي آهل بالسكان؟ أما المجلس الجماعي باعتباره اللاعب الأساسي في تدبير شأن الجماعة فلم ينجح أي واحد في فك لغز صمته رغم أن المادة 93 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات جاء فيها "تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة انجازها فوق تراب الجماعة، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص"؟

 

فكيف ستتم معالجة الوضعية؟ إنه السؤال الذي ينتظر الرأي العام بوزان أن يجيب عنه عمليا والي الجهة الذي لا يخامر الشك ساكنة دار الضمانة بأنه سيعلم لأول مرة بهذا الاختلال المعماري...