الأربعاء 30 سبتمبر 2020
مجتمع

عمال عرضيون بإقليم ميدلت يقررون اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه التعسفات

عمال عرضيون بإقليم ميدلت يقررون اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه التعسفات رشيد العلوي، رئيس المجلس الإقليمي لميدلت
أفادت مصادر " أنفاس بريس " بإقليم ميدلت أن الإقليم يعيش على وقع حالة احتقان شديد يهدد بنسف السلم الإجتماعي بالمنطقة، بسبب ما يعانيه موظفون رسميون وعرضيون من تعسفات، ومحاولات لإذلالهم بدء بإعفاء مدير الصالح السابق بالمجلس الإقليمي، وتعويضه بمسؤول جديد لم يسلم هو الآخر من هذه التعسفات بإشعاره مؤخرا بقرار الإستغناء عنه بعد بضعة شهور فقط من تسميته، وطرد الموظفين العرضيين بالجملة، وتشميع مكتب مهندس رئسي، وإعفاء رئس مصلحة المصاريف، وتجميد مهام المساعدين التقنيين، وإعفاء المكلف بالإتفاقيات.
وفي اتصال هاتفي بحسن أبطوي، عضو المجلس الإقليمي بميدلت أكد وقوع التجاوزات المذكورة من قبل رئيس المجلس الإقليمي، متهما هذا الأخير ب " الغطرسة " و " الإستهتار بشؤون موظفي الدولة "، مضيفا بأن نفس المسؤول أقدم أيضا على الخصم من مرتبات العمال العرضيين الهزيلة أصلا إلى النصف أو ما يفوق في عز الحجر الصحي وعطلة عيد الأضحى ، وكل هذا- يضيف - للتغطية عن فشله الذريع في تدبير شؤون المجلس، وعدم قدرته على متابعة المشاريع المبرمجة التي توقفت أغلبها، وكذا عدم قدرته على تنزيل البرنامج التنموي المصادق عليه، قبل أن يختم تصريحه بالقول : " كان الله في عون عامل الإقليم الذي وجد نفسه أمام منتخبين فاشلين ومتشبثين بالكرسي والريع وركوب السيارت الفارهة " .
في نفس السياق أكد أحد العمال العرضيين المطرودين في اتصال هاتفي بجريدة " أنفاس بريس " أن حوالي 25 من العمال العرضيين كانوا ضحية لخصم مرتباتهم مرتباتهم بشكل مفاجئ، فمنهم من لم يتعد مرتبه 650 درهما وآخرون تقاضوا 750 درهما، وأفضلهم لم تتعدى أجرته 1000 درهم، مضيفا بأنهم لم يتسلموها إلا بعد مرور عيد الأضحى أي بتاريخ 7 غشت 2020، بينما تم حرمان حوالي 7 عمال عرضيين من المرتبات بشكل مطلق لشهرين متتاليين وهو ما يعني أنهم كانوا ضحية طرد تسعفي من طرف رئيس المجلس الإقليمي رشيد العلوي، وأشار المصدر أن أحد المسؤولين بالمجلس الإقليمي أشعر 4 عناصر من هؤلاء بالتوقيف، بينما لم يتم إشعار الباقي.
وقال المصدر إنه ظل يعمل لمدة 11 سنة بالمجلس الإقليمي كعامل عرضي، بينما هناك من قضى 6 إلى 7 سنوات عمل، ليجد أنفسهم في آخر المطاف ضحية لطرد تسعفي، مضيفا بأنه يجري تجديد عقود العمل لفائدة العمال العرضيين كل ثلاثة أشهر لسنوات طويلة، بل الأنكى من ذلك أنه تم تجديد عقود العمل المؤقت خلال شهري يناير ومارس دون علم العمال العرضيين الذين قرروا اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة هذه التجاوزات.