لا يمكن للمتتبع الموضوعي إلا أن يثمن مبادرة الاعتراف الرمزية التي أقدم عليها مجلس جماعة وزان وهو يلتفت لثلة من أبنائها، آمن الكثير منهم بوعي عميق بالحكمة التي تقول: "لن أسير في الماء، أريد أن أسير حيث أترك أثري، الإنسان هو أثره حتى ولو جاء من يمحوه"، فأطلق أسماءهم على شوارع بالمدينة، وذلك "حرصا من  المجلس الجماعي بكافة أطيافه على حفظ الذاكرة الجماعية، واعترافا بالخدمات الجليلة التي أسدتها للمدينة وساكنتها...."، كما جاء ذلك في الخبر المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس الجماعة.

الالتفاتة نحو طيف من الوجوه الوزانية التي تفاوت وتنوع حضورها فوق رقعة دار الضمانة "عطلت" مقاربة النوع الاجتماعي التي انتصر لها دستور المملكة، واحتلت موقعا مركزيا في المبادرات التي أطلقها الملك، كما حدد مجالات المقاربة المذكورة القانون التنظيمي للجماعات الترابية (ميزانية النوع، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع....)، فتاريخ وزان القديم منه والحديث لم يكن ذكوريا كما قد تتوهم أطياف مجلس الجماعة التي عليها أن تتخلص من الصور النمطية البئيسة التي قد تكون متكلسة في ذاكرتها بفعل الثقافة السائدة، وإلا كيف نفسر عدم إثارة هذه الملاحظة من طرف أي لون من الألوان التي تتشكل منها تركيبة المجلس الجماعي قبل أكثر من سنة حين تم تنزيل النسخة الأولى، حتى يتم تدارك الأمر في النسخة الجديدة لمبادرة الاعتراف التي تبقى متميزة مقارنة بالجماعات الترابية الأخرى بإقليم وزان.

وتجاوزا لما حدث، وإنصافا لنساء دار الضمانة التي نقشت الكثير من قاماتها أسمائهن على صخرة الخلود، بالكفاح من أجل بزوغ فجر الاستقلال، وبالصمود والنضال في وجه الآلة القمعية زمن الرصاص، من أجل بناء مغرب تسوده العدالة الاجتماعية، والديمقراطية وحقوق الإنسان، والكاتبات والمثقفات والمبدعات الوزانيات في أكثر من جنس من أجناس الإبداع، اللواتي رفعن التحدي في وجه كل الاكراهات المادية والرمزية وانتصرن عليها (تجاوزا لذلك)، ومحاصرة لما حدث، والاكتفاء بتصنيفه في حدود "الهفوة"، أو "سقط سهوا"، فإن الفعاليات المدنية التي لا تشغلها أجندات تافهة المحتوى، تنتظر من أطياف مجلس الجماعة تدارك ما حدث، وذلك بالتعجيل بجبر ضرر المرأة الوزانية التي تضررت صورتها حين تم تغييب إطلاق أسماء رموزها الوازنة عن شوارع المدينة في نسختي تسمية الشوارع والأزقة التي أقدمت عليها المؤسسة المنتخبة التي هم/ن عضوات وأعضاء بها.