الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت تعد جهة درعة- تافيلالت من أفقر الجهات بالمغرب، وبدل أن تتمتع بمجلس جهوي متماسك و يضطلع بمهامه الموكولة إليه في القانون التنظيمي للجهات 111.14 وعلى رأسها تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية؛ وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ واعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل؛ و الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة؛ نجد أن واقع الحال بعيد جدا عن هذه التطلعات، فالمجلس الجهوي لجهة درعة – تافيلالت يعيش حالة من " البلوكاج " منذ زمان بسبب فقدان الرئيس لأغلبيته، وهو الوضع الذي جعل ميزانيات ضخمة غير مبرمجة، ناهيك على حالة " البلوكاج " للعديد من المشاريع.
وحسب بعض المصادر، فإن جهة درعة- تافيلالت والتي لم تصرف ولو درهما واحدا في عز جائحة كورونا لفائدة الساكنة المحتاجة، وهو الأمر الذي أرجعه الرئيس الشوباني الى عدم مصادقة وزارة الداخلية في شخص والي جهة درعة – تافيلالت على الإعتماد المخصص للجائحة، كما أن الشوباني – تضيف المصادر – ألغى في تحد سافر للقانون 111.14 دورة يوليوز 2020 علما أن القانون لا ينص بتاتا على إلغاء إحدى دورات المجلس بل التأجيل إلى جلسة أخرى.
نفس الوضع تعانيه الجماعات الترابية بجهة درعة- تافيلالت والتي يسيطر على معظمها " البيجيدي "وعلى رأسها الجماعة الحضرية لميدلت، فميزانياتها متوقفة منذ سنوات كما أنها خضعت للتفتيش من طرف مفتشي وزارة الداخلية والمالية، والمجلس الجهوي للحسابات وصدرت تقارير تثبت الاختلالات المالية والادارية ًوكذا التسيب في الموارد البشرية والعمال العرضين، لكن دون أدنى مسائلة، الأمر الذي جعل رؤساء هذه الجماعات يزدادون تعنتا وتجبرا سواء في علاقتهم بمكونات المجالس أو سلطة وزارة الداخلية.
بالمقابل، ترجع بعض المصادر سبب عدم تفعيل القانون في حق رؤساء عدد من الجماعات الترابية بجهة درعة- تافيلالت إلى الضغوطات القوية التي يمارسها العثماني رئيس الحكومة، وكذا تدخلات حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي أضحى يفرض التنصيص القانوني على إقالة كل رئيس فقد أغلبيته، حتى لا تضيع مصالح الساكنة، أمام ظهور " ديناصورات " على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية.
وحسب بعض المصادر، فإن جهة درعة- تافيلالت والتي لم تصرف ولو درهما واحدا في عز جائحة كورونا لفائدة الساكنة المحتاجة، وهو الأمر الذي أرجعه الرئيس الشوباني الى عدم مصادقة وزارة الداخلية في شخص والي جهة درعة – تافيلالت على الإعتماد المخصص للجائحة، كما أن الشوباني – تضيف المصادر – ألغى في تحد سافر للقانون 111.14 دورة يوليوز 2020 علما أن القانون لا ينص بتاتا على إلغاء إحدى دورات المجلس بل التأجيل إلى جلسة أخرى.
نفس الوضع تعانيه الجماعات الترابية بجهة درعة- تافيلالت والتي يسيطر على معظمها " البيجيدي "وعلى رأسها الجماعة الحضرية لميدلت، فميزانياتها متوقفة منذ سنوات كما أنها خضعت للتفتيش من طرف مفتشي وزارة الداخلية والمالية، والمجلس الجهوي للحسابات وصدرت تقارير تثبت الاختلالات المالية والادارية ًوكذا التسيب في الموارد البشرية والعمال العرضين، لكن دون أدنى مسائلة، الأمر الذي جعل رؤساء هذه الجماعات يزدادون تعنتا وتجبرا سواء في علاقتهم بمكونات المجالس أو سلطة وزارة الداخلية.
بالمقابل، ترجع بعض المصادر سبب عدم تفعيل القانون في حق رؤساء عدد من الجماعات الترابية بجهة درعة- تافيلالت إلى الضغوطات القوية التي يمارسها العثماني رئيس الحكومة، وكذا تدخلات حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي أضحى يفرض التنصيص القانوني على إقالة كل رئيس فقد أغلبيته، حتى لا تضيع مصالح الساكنة، أمام ظهور " ديناصورات " على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية.
.gif)
