.gif)
صورة لمقر مندوبية الصيد البحري بالداخلة قال يونس بوعولتين في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " بشأن الطرد التعسفي الجماعي لتسع بحارة بالداخلة، إن طرد هؤلاء تم دون احترام للمقتضيات القانونية المعمول بها، مضيفا بأن الأسباب الرئيسية وراء الطرد التعسفي تعود إلى جمع طاقم المركب لبعض الأسماك الخاصة كعرف معمول به من طرف البحارة، ما جعل المسؤول عن الشركة يضغط على ربان السفينة لفبركة محضر الإنزال دون سماع أقوال أفراد طاقم، علما أن المسؤول الأول عن صيد الأسماك الممنوعة والتي لا تتضمنها رخصة الصيد للمركب المعني هو الربان حسب مقتضيات قانون الصيد البحري.
وقال بوعولتين إن جمعية حماية للبحارة والصيد البحري وجهت مراسلة في الموضوع إلى مندوب الصيد البحري من أجل التدخل لوقف قرار طرد البحارة الذي يتنافى مع مقتضيات قانون الصيد البحري والذي حدد الأسباب الموجبة للطرد على سبيل الحصر، وهي الأسباب التي تبدو غائبة تماما في نازلة البحارة المطرودين، كما وجهت عريضة استنكارية إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب اكدت من خلالها أن طرد البحارة تم دون احترام المساطر القانونية للفصل التي حددها المشرع المغربي في قانون التجارة البحري حسب مقتضيات المادة 198، ودون وضع أي اعتبار انساني وأخلاقي، أو مراعاة الوضع العام الإستثنائي الذي يمر به العالم، وكذا بلادنا جراء تفشي وباء كورونا.
وناشدت جمعية حماية للبحارة والصيد البحري من خلال نفس العريضة التي نضم حوالي 90 توقيعا والي جهة الداخلة وادي الذهب بالتدخل العاجل والفوري لحل هذا الملف وإنصاف البحارة المطرودين ورفع الحيف الذي طالهم انتصارا للقانون واحقاقا للعدالة.
وقال بوعولتين إن جمعية حماية للبحارة والصيد البحري وجهت مراسلة في الموضوع إلى مندوب الصيد البحري من أجل التدخل لوقف قرار طرد البحارة الذي يتنافى مع مقتضيات قانون الصيد البحري والذي حدد الأسباب الموجبة للطرد على سبيل الحصر، وهي الأسباب التي تبدو غائبة تماما في نازلة البحارة المطرودين، كما وجهت عريضة استنكارية إلى والي جهة الداخلة وادي الذهب اكدت من خلالها أن طرد البحارة تم دون احترام المساطر القانونية للفصل التي حددها المشرع المغربي في قانون التجارة البحري حسب مقتضيات المادة 198، ودون وضع أي اعتبار انساني وأخلاقي، أو مراعاة الوضع العام الإستثنائي الذي يمر به العالم، وكذا بلادنا جراء تفشي وباء كورونا.
وناشدت جمعية حماية للبحارة والصيد البحري من خلال نفس العريضة التي نضم حوالي 90 توقيعا والي جهة الداخلة وادي الذهب بالتدخل العاجل والفوري لحل هذا الملف وإنصاف البحارة المطرودين ورفع الحيف الذي طالهم انتصارا للقانون واحقاقا للعدالة.
