الأربعاء 23 سبتمبر 2020
مجتمع

ينظر فيها الوكيل العام: العثماني وبنكيران والرميد مطالبون بتبرئة ذمتهم من شبهة 50 مليار

ينظر فيها الوكيل العام: العثماني وبنكيران والرميد مطالبون بتبرئة ذمتهم من شبهة 50 مليار عبد الإله بنكيران يتوسط مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني
علمت " أنفاس بريس"، من مصادر مؤكدة بأنه بعد ستة أشهر من الدرس، قرر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إحالة الشكاية الإلكترونية رقم 1110\2020 المتعلقة بالفساد المالي وإستغلال النفوذ والتفاف حزب العدالة والتنمية على الدستور وعلى القوانين المنظمة لعمل الأحزاب الوطنية، قرر إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات.
الإحالة تمت تحت عدد 30159 بتاريخ 13 / 07 / 2020.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 24 يناير 2020، حين تقدم المشتكي إلى رئاسة النيابة العامة المغربية بطلب يلتمس عبرَه من رئيسها محمد عبدالنباوي، إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية في قضايا فساد مالي و استغلال النفوذ بمدينة سطات، في مواجهة كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي والوزير مصطفى الرميد، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بخصوص شبهة المشاركة في ارتكاب جناية نهب و تبديد المال العام واستغلال النفوذ والفساد المالي والاغتناء غير المشروع بمدينة سطات.
كما طالت الشكاية كلا من مصطفى الثانوي، رئيس جماعة سطات السابق، وعبد الرحمان العزيزي رئيس جماعة سطات الحالي. بالإضافة إلى بعض أطر وزارة الداخلية من بينها عامل إقليم سطات السابق لهبيل الخطيب، والخليفة الأول السابق للعامل بسطات، وكذلك ضد المكتب المسير لودادية بدر السكنية بسطات، المودعة لوائح أسمائه لدى السلطة المحلية.
ووفق نص الشكاية الإلكترونية رقم 1110\2020، فإن المشتكي طلب من رئاسة النيابة العامة تفعيل المقتضيات القانونية وتحريك الدعوى العمومية لكشف الإختلالات الخطيرة  التي يعرفها ملف ودادية بدر السكنية  بمدينة سطات الذي تتجاوز مبالغه المالية رقم الخمسين مليار، سواء تعلق الأمر بالفساد المالي واستغلال النفوذ أو اغتناء غير مشروع  من خلال التفاف بعض التنظيمات الحزبية على القوانين المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية وإنشاء وداديات سكنية بغاية المضاربة العقارية والسمسرة، وبيع بقع للبناء فوق أرض محفظة بإسم الغير، وسحب أموال من حساب الودادية دون احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
وكذلك تخصيص نسبة من الأرباح يستفيد منها مكتب الودادية دون سند قانوني، وكأننا أمام أنموذج "شركة حزبية" مملوكة للعدالة و التنمية تشكل غطاءاً للتهرب الضريبي والتحايل على القانون داخل مدينة سطات التي باتت آفة الفساد تهدد مختلف أفاقها التنموية، وتقوض سيادة القانون وتضعف الاقتصاد المحلي بالمدينة، وتزعزع ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية المحلية.