الأحد 1 أغسطس 2021
اقتصاد

في غياب بديل له... إجماع على ارتجالية في اتخاذ قرار إغلاق سوق" خميس" بوزنيقة

في غياب بديل له... إجماع على ارتجالية في اتخاذ قرار إغلاق سوق" خميس" بوزنيقة إغلاق سوق خميس بوزنيقة خلف مجموعة من الإنتقادات
إن قرار إغلاق السوق الأسبوعي "خميس بوزنيقة" كان متسرعا، ولم يعتمد على المعطيات السليمة التى تجعل اتخاذ هذا القرار يحضى برضى وترحاب التجار والساكنة....
فمسؤولو بلدية بوزنيقة رموا بكرة إغلاقه لإدارة الأملاك المخزنية والتي طالبت بحيازة العقار الذي كان السوق المذكور يقام عليه.
في وقت أن مصادر عليمة تؤكد أن البلدية هي صاحبة القرار، واتخذت من قرار إغلاقه الموقت خلال جائحة كورونا لتحوله بعد ذلك لإغلاق نهائي. وإن قرار الإغلاق النهائي لسوق خميس بوزنيقة سقط في مثبطات سلبية متعددة منها مايلي:
1- كيف يتم إغلاق السوق من دون التحضير لبديل له، وإن الحديث عن إحداث سوق آخر بطريق بنسليمان يتطلب وقتا طويلا يمتد للعديد من الشهور، لكون الأرض المتحدث عنها تحتاج لأشغال مكثفة من أجل إحداث مرافق السوق الأسبوعي وتنظيمه.
2- كان لقرار إغلاق السوق مشاكل مالية متعددة الأوجه، وتتشكل في المعاملات المالية التي تتم بين التجار والمواطنين، وعلى في شكل ديون، ويبقى السوق المذكور هو المكان الوحيد الذي يجمع بين هذه الأطراف، وإن إغلاقه بشكل نهائي جعل الديون تظل معلقة، أمام تذمر معنوي للعديد من التجار. 3- إن مكتري سوق خميس بوزنيقة عبر عن تذمره من قرار الإغلاق، خاصة وأن أدى الواجبات المالية المرتبطة بالكراء لبلدية بوزنيقة وفي الوقت الذي كان يمني النفس باسترداد أمواله هاهو يصطدم بقرار القرار، فكيف سيترجع أمواله؟
والأكثر من ذلك، فتبقى الشهور الصيفية هي الفترة المناسبة لمداخيل مادية جيدة لكن، إغلاق السوق في هذه الفترة بالذات يعتبره سمير العاشري مكتري سوق خميس بوزنيقة بمثابة ضربة قاضية لمزانيته المالية والتي ستجعله يخسر ملايين عديدة، متسائلا عن دواعي إغلاق السوق من دون استشارة المرتبطين به بعقود قانونية؟