الأحد 9 أغسطس 2020
سياسة

المرزوقي يفكك الاجتماعات "الجهوية" الحزبية للاتحاد الاشتراكي ويقترح ثلاثة ارتسامات

المرزوقي يفكك الاجتماعات "الجهوية" الحزبية للاتحاد الاشتراكي ويقترح ثلاثة ارتسامات الباحث بن يونس المرزوقي (يمينا) والكاتب الأول الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر

في ورقة خص بها بن يونس المرزوقي، أستاذ باحث بكلية الحقوق وجدة، "أنفاس بريس"، كشف عن ثلاثة ارتسامات حول الاجتماعات "الجهوية" الحزبية للاتحاد الاشتراكي، وإرهاصات وأسس الحق في تأسيس الأحزاب الجهوية.

وفي ما يلي هذه الارتسامات الثلاثة:

 

- الارتسام الأول.. جهوية متقدمة بأحزاب وطنية

رغم تفهمي للسياسة الرامية إلى منع تأسيس الأحزاب على أساس جهوي، إلا أنني ما زلت لم أستوعب فلسفة ذلك المنع..

بلادنا ولله الحمد رسخت وحدتها الوطنية والترابية.. وفتحت ورشا استراتيجيا للجهوية المتقدمة..

ورش ينادي "الجميع" بضرورة مساهمة ومشاركة "الجميع"" في إنجاحه..

- فما المقصود بمصطلح "الجميع"؟

المجالس الجهوية كادت أن تصبح شبه برلمانات في طريقة انتخابها.. وفي اختصاصاتها وصلاحياتها.. وفي اعتمادها للعديد من التقنيات البرلمانية من قبيل الفرق، والحق في طرح الأسئلة، وتقنيات الديمقراطية التشاركية..

هذا الورش الجهوي الاستراتيجي لا يعرقل سيره إلا كون الأحزاب السياسية كفاعل رئيسي كلها أحزاب ذات طبيعة وطنية!!

الأحزاب السياسة ما زالت تجتهد لوضع برامج تنموية وطنية.. وما زالت لم تصل للمستوى المطلوب.. فكيف ننتظر منها أن تنجح (إضافة لهذه البرامج في وضع 12 برنامجا تنمويا جهويا)؟

لا أعتقد أنها ستنجح في ذلك في ظل الشكل التنظيمي الحالي للأحزاب السياسية..

 

- الارتسام الثاني.. منع دستوري قانوني في غير محله

سبق لي ان شاركت في ندوة دولية عقدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة طنجة.. كان شعار الندوة معبرا جدا "من أجل حب اشتراكي فدرالي"..

كان الخطاب واضحا.. الحزب السياسي الوطني ينبغي أن يكون فدرالية لمجموع الأحزاب السياسية الجهوية.. ولنا في التجارب الدولية الكثير من الأمثلة والنماذج..

لكن بموازاة ذلك.. ومنذ قانون الأحزاب السياسية السابق (2006).. ثم مقتضيات الفصل السابع من دستور 2011.. ثم مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لسنة 2011 (المادة 4).. فإنه لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية لأسباب نفهم ونتفهم بعضها دون البعض الآخر..

أن يتم منع تأسيس الأحزاب السياسية بناء على أساس ديني أو لغوي أو عرقي.. فتلك مسألة مفهومة ومعقولة..

أن يتم منع تأسيس لأحزاب السياسية على أي أساس من التمييز المخالف لحقوق الإنسان.. فهو آمر محبذ (اللون أو الجنس آو الإعاقة مثلا...)..

أن يتم منع تأسس أحزاب سياسية تهدف للمساس بالدِّين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.. فهذه ثوابت لا يمكن أن يتجادل حولها اثنان..

لكن أن يتم منع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس جهوي.. فهذا يتطلب مقاربة أخرى..

 

- الارتسام الثالث: إرهاصات أحزاب اشتراكية جهوية

جائحة كورونا فتحت أعيننا على مسائل عديدة.. لكل منا وجهة نظره..

سأكتفي هنا بمعالجة ما يهم الأحزاب السياسية ..

كل الأجهزة الوطنية الموسعة ظلت معطلة.. مسألة بديهية ومعقولة..

وحدها الأجهزة الوطنية المقلصة العدد هي التي اشتغلت.. وعن بعد..

كانت فرصة للاجتهادات الحزبية..

وكان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساهمة نوعية..

أمام تعذر وصعوبات اجتماع المجلس الوطني.. تم فتح المجال لاجتماعات جهوية..

وهي اجتماعات شارك فيها أعضاء المجلس الوطني بالجهة.. كتاب الأقاليم.. المسؤولين عن القطاعات النسائية والشبيبية.. مسؤولين عن القطاعات المهنية.. وأعضاء الكتابات الجهوية عند وجودها..

وكانت هذه الاجتماعات من تأطير الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي "المشرفين" على الجهة..

كانت اللقاءات ناجحة بالمعايير التنظيمية..

ولم يكن ينقصها إلا تسميتها الحقيقية..

الاتحاد الاشتراكي لجهة الشرق..

الاتحاد الاشتراكي لجهة مراكش آسفي..

الاتحاد الاشتراكي لجهة الرباط سال القنيطرة..

وقس على ذلك بالنسبة لجهات المغرب. 12 جهة.. مضاف إليها الجهة 13 بالخارج..

 

الخلاصة..

هذه فرصة لإعادة التفكير في الشكل التنظيمي للأحزاب السياسية..

في أفق أحزاب جهوية. تشكل الأساس لأحزاب وطنية أكثر قربا من المواطنين والمواطنين..

وبالتالي أكثر قدرة على جلب الناخبات والناخبين.. وإرجاع المصداقية للعمل الحزبي.