السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

هذا ما تنتظره مدارس الحلاقة والتجميل الخاصة بالمغرب من الحكومة ومجلس النواب

هذا ما تنتظره مدارس الحلاقة والتجميل الخاصة بالمغرب من الحكومة ومجلس النواب مدارس الحلاقة والتجميل الخاصة كسائر القطاعات عرف ضررا جسيما من تداعيات كوفيد 19

أكد بلاغ الجمعية الوطنية لمدارس الحلاقة والتجميل الخاصة بالمغرب، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن "قطاع مدارس الحلاقة والتجميل الخاصة كسائر القطاعات عرف ضررا جسيما من تداعيات كوفيد 19، وعرف شللا تاما بعد وقف التكوين بالمدارس إثر سياسة الحجر الصحي والذي سيستمر باقي شهور السنة مع غياب لكل الدروس التطبيقية التي يمكن تلقينها عن بعد، رغم استمرار الدروس النظرية والتي تعتبر بالأهمية كما هو التطبيقي بالنسبة لتخصص الحلاقة والتجميل مما أسفر عنه ضياع نصف سنة دراسية".

 

البلاغ شدد على أن "خصوصية هذا القطاع تتجلى في عدم إجبارية أولياء الأمور على دفع التزاماتهم اتجاه المدارس، بل أدى هذا التوقف إلى انقطاع التلاميذ والمتدربين عن الدراسة والتكوين الشيء الذي نتج عنه ـ حسب نفس البلاغ ـ  تكبد مدارس الحلاقة والتجميل خسائر جد مهولة بحكم غياب تام لأي مداخيل في حين أن كل المصاريف القارة قائمة وتتراكم على كاهل أرباب هاته المدارس"، والنتيجة وفق البلاغ "كسادا حقيقيا وإفلاسا سيؤدي لإقفال أغلبها".

 

ودعا بلاغ الجمعية الوطنية لمدارس الحلاقة والتجميل الخاصة الحكومة "لتدخل عاجل لإنقاذ هاته المدارس من الإقفال وبالتالي حرمان شريحة مهمة من شبابنا من استكمال تعليمهم وولوج سوق الشغل، كما أن تداعيات إغلاق هاته المدارس سيسبب انهيار لمنظومة التكوين المهني بحكم أهميتها في خلق التوازن داخل الطبقة المتوسطة للمجتمع وتسهيل التعليم لفئات واسعة من الشباب ودمجهم في سوق الشغل وحمايتهم من البطالة والانحراف".

 

وطالبت الجمعية الوطنية لمدارس الحلاقة والتجميل الخاصة من خلال بلاغها لجنة اليقظة الاقتصادية ووزير المالية وكذلك الوزارة الوصية بـ "التدخل العاجل ودعم قطاع مدارس الحلاقة والتجميل وإدراجهم في كل الخطط التنموية للنهوض بالقطاع وإعادة إحياءه"

وأهاب البلاغ بـ "الغرفتين الأولى والثانية بمجلس النواب بتبني كل هاته المدارس وأخذها بعين الإعتبار في قانون المالية التعديلي، مع أخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنقاذ شريحة هامة من المجتمع... "    

 

واعتبر البلاغ بأن مدارس الحلاقة والتجميل الخاصة من "أهم المؤسسات داخل منظومة التكوين المهني بحكم الدور الكبير الذي تلعبه في إعادة إدماج الشباب داخل المنظومة التعليمية وكذلك بحكم سهولة ولوجية خريجيها في سوق الشغل وتقليص البطالة من جهة ومن جهة أخرى ضمان رواج اقتصادي وإنعاش للحياة الاجتماعية للمواطنين بتقديم خدمات ضرورية لا تتجزأ من الممارسات اليومية".