الاثنين 13 يوليو 2020
مجتمع

الصياد: هذه هي الجهات التي تتحمل مسؤولية بؤرة لالة ميمونة بالقنيطرة

الصياد: هذه هي الجهات التي تتحمل مسؤولية بؤرة لالة ميمونة بالقنيطرة أحمد الصياد وعامل القنيطرة

على هامش انتفاضة المخالطين للمصابين الذين تم عزلهم بالمستشفى الميداني بسيدي يحيى الغرب بسبب بؤرة "لفريز" بدائرة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة واحتجاجهم وسط الحي الجامعي المسيرة 1 ، صرح الفاعل السياسي أحمد الصياد لجريدة "أنفاس بريس" كاشفا عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفشي وباء فيروس كورونا ببؤرة "لفريز".

 

أكد الفاعل السياسي الأستاذ أحمد الصياد لجريدة "أنفاس بريس" أن تفشي فيروس كورونا بالوحدات الصناعة لإنتاج الفراولة بدائرة للاميمونة ما هو إلا نتيجة حتمية للامسؤولية التي طبعت التعامل مع أولى الحالات التي سجلت في المنطقة إلى حدود الوضع المزري الذي تعيشه المنطقة".

وحسب نفس المتحدث فإن "عدم اتخاذ التدابير الاحتياطية الكافية من طرف المشغل لحماية العمال من الإصابة بالفيروس وكذا غياب الرقابة الضرورية للوحدات الصناعية من طرف السلطات الإقليمية والمحلية سواء من ممثلي السلطات الحكومية أو الجماعات الترابية ساعد في انتشاره في صفوف العمال".

الأغرب من هذا وذاك يقول الصياد أنه "عندما طالب العديد من العمال بتشديد الوقاية ـ حسب بروتوكول وزارة الصحة ـ وتوفير وسائلها، كان مصيرهم الطرد من قبل رب العمل".

اللامسؤولية لم تقف عند هذا الحد، يضيف الصياد "بل استمرت حتى في عدم اتخاذ التدابير الجزرية فور تسجيل أولى الحالات"، حيث يحمل المسؤولية "للسلطات المحلية في ذلك... دون ذكر عدم تعميم الاختبارات على جميع العاملين بالوحدة الصناعية والتي تتحمل فيها مندوبية الصحة المسؤولية الكاملة ".

والغريب والمؤسف في نفس الوقت يؤكد الصياد هو "عدم توفير الحاجيات الضرورية للمصابين والمخالطين الذين نقلوا للحي الجامعي بمدينة القنيطرة مما خلف مواجهات عنيفة مع الأمن، وهذا يبرز الارتباك الحاصل للقائمين على تدبير الجائحة إقليميا."

وحسب نفس المتحدث للجريدة "فالاستهتار بالمسؤولية ضرب عرض الحائط بكل المجهودات التي بذلت من أجل الحد من انتشار الفيروس التاجي".

المطلوب من أجل تجاوز هذه الوضعية يقول الصياد " هو ترتيب الجزاءات القانونية على المتسببين في تفشي كورونا بالمنطقة وتسريع التحقيق في ذلك والكشف على نتائجه للعموم من أجل طمأنت الرأي العام".

وشدد الفاعل السياسي الصياد على ضرورة "الكشف بشكل مستعجل عن خطة إقليمية لتطويق الفيروس وأن تكون واضحة المعالم يشارك فيها الجميع وعلى رأسهم الجماعات الترابية بحكم اختصاصاتها في حماية الصحة العامة المحلية".

وطالب نفس الفاعل السياسي على ضرورة "إرجاع العمال المطرودين الذين طالبوا بتشديد التدابير الوقائية "