قمر محمد رئيس المرصد والوزير الفردوس عبر المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف عن ارتياحه لـ "مخرجات أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عامة، والتجاوب الايجابي لوزير الشباب والرياضة والثقافة للنداء الذي عممه المرصد سابقا".
وجاء في بلاغ المرصد، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه "لا يمكننا إلا أن نثمن ما صرح به ونؤكد التزامنا للانخراط الفعلي في بلورة تصور الوزارة إلى مشاريع عقلانية وواقعية مبدعة، متلائمة وظروف الحجر الصحي وما بعده".
وطالب المرصد من الوزير الفردوس "الإعلان عن برنامج واضح المعالم والأهداف، ضمن المقاربة التشاركية التي هي خيار لا رجعة فيه".
في نفس السياق أكد بلاغ المرصد على أن قرار الوزارة القاضي بـ " فتح مراكز التخييم في شهر شتنبر المقبل، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية وتخصيصها فقط للأنشطة غير الموجهة إلى الأطفال، وتمتيع الجمعيات بحق استغلالها في تداريب وتكوينات وملتقيات في إطار دعمها، قرار عقلاني وحكيم و متناغما مع الإرادة الجماعية للمجتمع المدني التربوي".
وأبدى المرصد تخوفه من "تهريب عملية التفعيل بعيدا عن الشركاء"، على اعتبار يقول البلاغ أن "ذلك من شأنه إجهاض تراكمات تاريخية لشراكة ناجعة" مشددا على أن "الانفراد بالقرار والتخطيط للهندسة التربوية سيفوت على القطاع التنوع والتعدد والواقعية".
وأوضح البلاغ إلى أن المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف يجد نفسه ممتنا "لتجاوب الوزير مع دعوتنا إلى تطوير البنيات التحتية لمراكز التخييم...وتحويل ميزانيات إلى مديريات جهوية قصد مباشرة تطوير بنيات تحتية وتكوين أطر الجمعيات العاملة في مجال التخييم".
وأفاد البلاغ إلى أن "حسن النية وحده غير كاف لتوطين الحكامة في تدبير الميزانيات المحولة.. فلابد من القيام بتشخيص مزدوج تقني ـ تقوم به أجهزة الوزارة وطنيا ومحليا ـ وتربوي تتم فيه استشارة الجمعيات الفاعلة في القطاع في إطار لقاء وطني، وعلى ضوئهما تحدد الأولويات وتصاغ دفاتر التحملات مع وضع آلية للمراقبة والتقنية" .
ودعا البلاغ الوزير الفردوس إلى "عقد ندوة وطنية لتشخيص وبلورة توصياتها إلى إجراءات وبرامج مدققة في دفاتر التحملات" مؤكدا على أن "الترفيه والتنشيط عن بعد يحتاجان إلى مشاورات عاجلة لتوحيد التصور والرؤى وتبادل الخبرات ورصد الإمكانات البشرية والمالية والمادية لتحقيقهما دون إكراهات ولا معيقات تقنية ميدانية".
وجاء في بلاغ المرصد، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه "لا يمكننا إلا أن نثمن ما صرح به ونؤكد التزامنا للانخراط الفعلي في بلورة تصور الوزارة إلى مشاريع عقلانية وواقعية مبدعة، متلائمة وظروف الحجر الصحي وما بعده".
وطالب المرصد من الوزير الفردوس "الإعلان عن برنامج واضح المعالم والأهداف، ضمن المقاربة التشاركية التي هي خيار لا رجعة فيه".
في نفس السياق أكد بلاغ المرصد على أن قرار الوزارة القاضي بـ " فتح مراكز التخييم في شهر شتنبر المقبل، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية وتخصيصها فقط للأنشطة غير الموجهة إلى الأطفال، وتمتيع الجمعيات بحق استغلالها في تداريب وتكوينات وملتقيات في إطار دعمها، قرار عقلاني وحكيم و متناغما مع الإرادة الجماعية للمجتمع المدني التربوي".
وأبدى المرصد تخوفه من "تهريب عملية التفعيل بعيدا عن الشركاء"، على اعتبار يقول البلاغ أن "ذلك من شأنه إجهاض تراكمات تاريخية لشراكة ناجعة" مشددا على أن "الانفراد بالقرار والتخطيط للهندسة التربوية سيفوت على القطاع التنوع والتعدد والواقعية".
وأوضح البلاغ إلى أن المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف يجد نفسه ممتنا "لتجاوب الوزير مع دعوتنا إلى تطوير البنيات التحتية لمراكز التخييم...وتحويل ميزانيات إلى مديريات جهوية قصد مباشرة تطوير بنيات تحتية وتكوين أطر الجمعيات العاملة في مجال التخييم".
وأفاد البلاغ إلى أن "حسن النية وحده غير كاف لتوطين الحكامة في تدبير الميزانيات المحولة.. فلابد من القيام بتشخيص مزدوج تقني ـ تقوم به أجهزة الوزارة وطنيا ومحليا ـ وتربوي تتم فيه استشارة الجمعيات الفاعلة في القطاع في إطار لقاء وطني، وعلى ضوئهما تحدد الأولويات وتصاغ دفاتر التحملات مع وضع آلية للمراقبة والتقنية" .
ودعا البلاغ الوزير الفردوس إلى "عقد ندوة وطنية لتشخيص وبلورة توصياتها إلى إجراءات وبرامج مدققة في دفاتر التحملات" مؤكدا على أن "الترفيه والتنشيط عن بعد يحتاجان إلى مشاورات عاجلة لتوحيد التصور والرؤى وتبادل الخبرات ورصد الإمكانات البشرية والمالية والمادية لتحقيقهما دون إكراهات ولا معيقات تقنية ميدانية".
