هل ستلجأ وزارة لفتيت لفرض حظر شامل على محور القنيطرة العرائش؟ منذ ان تناهي للرأي العام المغربي يوم 19 يونيو2020 الخبر الصادم بشأن بروز بؤرة جديدة بلا لة ميمونة( ضواحي القنيطرة) والتي بلغت حوالي 600 إصابة بكورونا لدى عاملات وعمال حقول ووحدات تعليب الفراولة ، حتى دب الهلع ليس في نفوس المواطنين فقط بل وأيضا لدى السلطات العمومية.
السبب يعود إلى كون المغرب كان يتأهب لاستعادة حياته الطبيعية بعد أربعة أشهر تقريبا من الحظر الصحي، فإذا ببؤرة للاميمونة تقلب المعادلة، خاصة وأن تسرب الخبر تزامن يوم 19 يونيو مع الاجتماع الحاسم الذي كان ينتظره مهنيو القطاع السياحي مع رئيس الحكومة لاستئناف أنشطتهم إنقاذا لما تبقى من القطاع الذي يعاني من الموت السريري.
ومن حسن الصدف أن المغرب سبق أن عاش حالة مماثلة تتجلى في بؤرة وارزازات التي أصيب فيها في أواخر أبريل 2020 حوالي 500 فرد بعد انتشر كورونا وسط نزلاء سجن عاصمة التصوير السينمائي بالمغرب. ولتطويقىاامشكل آنذاك قاكت السلطات بالتشدد في تطبيق حظر شامل على ورزازات ونواحيها حتى تمت السيطرة على الوضع.
تأسيسا على هذا المثال، يتسائل العديد من المراقبين عن الدواعي التي تحول دون تكرار التشدد مع محور القنيطرة والعرائش بفرض حظر صحي صارم على هذه المنطقة حتى لا تنتقل العدوى الى باقي التراب الوطني من جهة، وحتى يتم تيسير عودة المغرب ككل إلى حياة طبيعية لما قبل ظهور كورونا من جهة ثانية.
في نفس الإطار ينتظر المتتبعون أن تتعامل السلطات المركزية بالحزم اللازم مع الوحدات الانتاجية بمحور القنيطرة والعرائش وكذا الأسواق القروية والحضرية بالمنطقة للتحكم في الوضع.
