محمد بوازرو لماذا يلتزم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السكوت وعدم الرد والتعليق حتى الآن على موضوع مستخدمة بمكتبه؟ وما الذي دفعه إلى نهج سياسة "دير الميم ترتاح"؟ وهل لصمته علاقة بتوجيه حزبي؟ وهل سيقدم الرميد فعلا استقالته من الحكومة؟... أسئلة وغيرها ستظل مجرد محارة فارغة ما لم تصاحبها توضيحات من السيد الوزير نفسه.
وأذا كان السكوت حكمة عند الفلاسفة، فكيف سيكون عند السيد الوزير الذي لم يسجل عليه في يوم ما، عدم الإدلاء بأي تصريح، أو أن يتوارى إلى الخلف مع القضايا التي تخص حقوق الناس، أو أن يتجاهل قضية إنسانية بعينيها، لكن العكس هو ما يحصل مع حق من حقوق مواطنة مغربية كانت تشتغل قيد حياتها بمكتبه القانوني الذي يملكه بالدار البيضاء لأزيد من عقدين من الزمن، بعد أن اكتشفت أسرتها أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، بعدما وافتها المنية، حسب ما جاء في تسجيل صوتي متداول عبر وسائط التواصل الإجتماعي .
وكيف لوزير ومحامي وعضو قيادي في حزب مغربي عتيد، الذي أوكلت له مهام الدفاع على حقوق المواطنين المغاربة أن يسمح لضميره، وبالطبع أذا تبث إدعاء ما جاء في التسجيل الصوتي المروج له، بهضم حق مشروع من حقوق مواطنة مغربية تشتغل تحت رحمته، خاصة مع كل تلك الأصوات التي تتعالى يوميا لمطالبته بالتوضيحات الضرورية في هذا القضية، وعلى الأقل أن يقدم مبرر وثيقة يرد بها على هجوم اعداءه في النجاح ويقطع بها خيط الشك باليقين لما يروج له خصومه في السياسة.
وكيف لوزير مغربي من طينة السيد مصطفى الرميد، المشرف المباشر على حقيبة حقوق الإنسان، في حكومة حزب العدالة والتنمية، ويمثل المغرب في المحافل والمنتديات الدولية للدفاع عن الملفات الحقوقية، ومنها حقوق العمال والمستخدمين في التغطية الاجتماعية والصحية، أن يعلق عن ما تم تداوله في قضية ما يعرف بمستخدمة كانت تشتغل بمكتبه لسنين عديدة، ولم يصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما خلفته من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الدولية.
وكيف للمحامي مصطفى الرميد الذي ترافع داخل قاعات المحاكم المغربية دفاعا عن المئات من المستخدمين والعمال في مواجهة جشع ارباب العمل، من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة من مشغليهم، وهو الذي سبق له أن شغل منصبا برلمانيا وصادق على قوانين تضمن حقوق العمال، ثم وزيرا للعدل في الحكومة السابقة وزيرا لحقوق الإنسان في الحكومة الحالية، أن يمارس نوعا من اللامبالاة والتجاهل في حق قضية حقوقية ومهنية لمستخدمته السابقة بعدما فرض على نفسه نوع من الحجر الكلامي في هذا الموضوع.
فكل ما نرجوه درءا لكل تحامل، أن تمنح كل هذه الأسئلة الفرصة لضمير السيد الوزير أن يستفيق من شروده السياسي وهو الذي يملك كامل الحق الذي وهبه له القانون للدفاع عن نفسه أمام الرأي العام، ويعترف بعدم تسجيل مستخدمته في الضمان الاجتماعي، او يقدم ما يثبت صحة غير ذلك، وأذا صح ذلك فسنكون نحن أول من سيندد ويقول" الله يأخذ الحق فهادوك لي كينشرو الكذوب" ،لأن سكوتك السيد الوزير غير مفيد مهما كانت الدوافع. أما إذا كان ما تم الترويج له صحيحا، فذلك فسيكون القرار الأصوب تقديم الاستقالة، لأن في الدول إلي تحترم مواطنيها يقدم المسؤولون الاستقالة من المسؤولية لأتفه الأسباب فما بالك بحق من حقوق الناس؛ فكل ما نريده أن تنجلي الحقيقة.
وأذا كان السكوت حكمة عند الفلاسفة، فكيف سيكون عند السيد الوزير الذي لم يسجل عليه في يوم ما، عدم الإدلاء بأي تصريح، أو أن يتوارى إلى الخلف مع القضايا التي تخص حقوق الناس، أو أن يتجاهل قضية إنسانية بعينيها، لكن العكس هو ما يحصل مع حق من حقوق مواطنة مغربية كانت تشتغل قيد حياتها بمكتبه القانوني الذي يملكه بالدار البيضاء لأزيد من عقدين من الزمن، بعد أن اكتشفت أسرتها أنها غير مسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، بعدما وافتها المنية، حسب ما جاء في تسجيل صوتي متداول عبر وسائط التواصل الإجتماعي .
وكيف لوزير ومحامي وعضو قيادي في حزب مغربي عتيد، الذي أوكلت له مهام الدفاع على حقوق المواطنين المغاربة أن يسمح لضميره، وبالطبع أذا تبث إدعاء ما جاء في التسجيل الصوتي المروج له، بهضم حق مشروع من حقوق مواطنة مغربية تشتغل تحت رحمته، خاصة مع كل تلك الأصوات التي تتعالى يوميا لمطالبته بالتوضيحات الضرورية في هذا القضية، وعلى الأقل أن يقدم مبرر وثيقة يرد بها على هجوم اعداءه في النجاح ويقطع بها خيط الشك باليقين لما يروج له خصومه في السياسة.
وكيف لوزير مغربي من طينة السيد مصطفى الرميد، المشرف المباشر على حقيبة حقوق الإنسان، في حكومة حزب العدالة والتنمية، ويمثل المغرب في المحافل والمنتديات الدولية للدفاع عن الملفات الحقوقية، ومنها حقوق العمال والمستخدمين في التغطية الاجتماعية والصحية، أن يعلق عن ما تم تداوله في قضية ما يعرف بمستخدمة كانت تشتغل بمكتبه لسنين عديدة، ولم يصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما خلفته من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الدولية.
وكيف للمحامي مصطفى الرميد الذي ترافع داخل قاعات المحاكم المغربية دفاعا عن المئات من المستخدمين والعمال في مواجهة جشع ارباب العمل، من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة من مشغليهم، وهو الذي سبق له أن شغل منصبا برلمانيا وصادق على قوانين تضمن حقوق العمال، ثم وزيرا للعدل في الحكومة السابقة وزيرا لحقوق الإنسان في الحكومة الحالية، أن يمارس نوعا من اللامبالاة والتجاهل في حق قضية حقوقية ومهنية لمستخدمته السابقة بعدما فرض على نفسه نوع من الحجر الكلامي في هذا الموضوع.
فكل ما نرجوه درءا لكل تحامل، أن تمنح كل هذه الأسئلة الفرصة لضمير السيد الوزير أن يستفيق من شروده السياسي وهو الذي يملك كامل الحق الذي وهبه له القانون للدفاع عن نفسه أمام الرأي العام، ويعترف بعدم تسجيل مستخدمته في الضمان الاجتماعي، او يقدم ما يثبت صحة غير ذلك، وأذا صح ذلك فسنكون نحن أول من سيندد ويقول" الله يأخذ الحق فهادوك لي كينشرو الكذوب" ،لأن سكوتك السيد الوزير غير مفيد مهما كانت الدوافع. أما إذا كان ما تم الترويج له صحيحا، فذلك فسيكون القرار الأصوب تقديم الاستقالة، لأن في الدول إلي تحترم مواطنيها يقدم المسؤولون الاستقالة من المسؤولية لأتفه الأسباب فما بالك بحق من حقوق الناس؛ فكل ما نريده أن تنجلي الحقيقة.
