عبد الرحمان الحلو، رئيس أكاديمية المالية التشاركية في سياق إطلاق صندوق الضمان المركزي "سند تمويل" لمواكبة الأبناك والنوافذ التشاركية. نظمت مؤخرا أكاديمية المالية التشاركية لقاء عن بعد مع منى لبنيوري، المديرة العامة لبنك اليسر، فرع مجموعة البنك الشعبي، حول ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى إلى التمويلات التشاركية.
"أنفاس بريس" حاورت، عبد الرحمان الحلو، رئيس أكاديمية المالية التشاركية، وجاءت أجوبته كالتالي:
*كيف ستساهم آليات ضمان الصندوق المركزي في تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة للتمويلات التشاركية، ودعم أنشطتها في ظل تداعيات جائحة كورونا؟
**بداية، مؤسسة صندوق الضمان المركزي مؤسسة عمومية، تقوم منذ سنوات بدعم تمويلات البنوك التقليدية .اليوم فتحت المؤسسة نافذة تشاركية "سند تمويل"، وقد حازت على الرأي بالمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى.
هذه النافذة تقدم ضمانات مخصصة للتمويل التشاركي وموجهة للبنوك والنوافذ التشاركية الثمانية الموجودة في السوق البنكي، من ضمنها آليتين جديدتين لفائدة المقاولات "ضمان مباشر" و"ضمان دين".
"ضمان مباشر" يهدف إلى ضمان المشاريع التي لا يتعدى مبلغ تمويلها مليون درهم، وهو موجه لفائدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 10 ملايين درهم بنسبة ضمان تتراوح بين 70 و80 في المائة
فيما خصص "ضمان دين" لضمان مشاريع المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم أو مبلغ تمويلها 1 مليون درهم، وذلك بنسبة ضمان ما بين 60 و70 في المائة. وأضيف، كما بينت مديرة بنك اليسر خلال اللقاء، أن كلفة الضمان يتحملها البنك التشاركي.
وبالموازاة مع هذه الضمانات، تقدم "سند تمويل" أداتين لضمان التمويلات التشاركية لفائدة الأفراد، وهما "فوكاريم إسكان" و"فوكالوج إسكان" بنسبة ضمان 70 إلى 80 في المائة، وهي محصورة على الفئات ذات الدخل المحدود وفي أغلب الأحيان موجهه للسكن الاقتصادي.
كذلك هناك ضمان جديد، أطلقه صندوق الضمان المركزي هذا الأسبوع، ضمان إقلاع، سيمكن المقاولات من حل أزمة السيولة في ظل تداعيات كوفيد19. كما طالبت البنوك التشاركية الاستفادة أيضا من ضمان إقلاع لتمكين زبنائها من تمويلات بنفس الشروط التفضيلية والإنقاذية التي تستفيد منها الشركات لدى البنوك التقليدية.
ويهم ضمان "مباشر" وضمان "دين"، منتوج المرابحة وهي عبارة عن عقد يمكن الزبون من التوجه للبنك التشاركي لشراء عقار أو معدات أو سيارات أو شاحنات.
فيما خصص "ضمان دين" لضمان مشاريع المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم أو مبلغ تمويلها 1 مليون درهم، وذلك بنسبة ضمان ما بين 60 و70 في المائة. وأضيف، كما بينت مديرة بنك اليسر خلال اللقاء، أن كلفة الضمان يتحملها البنك التشاركي.
وبالموازاة مع هذه الضمانات، تقدم "سند تمويل" أداتين لضمان التمويلات التشاركية لفائدة الأفراد، وهما "فوكاريم إسكان" و"فوكالوج إسكان" بنسبة ضمان 70 إلى 80 في المائة، وهي محصورة على الفئات ذات الدخل المحدود وفي أغلب الأحيان موجهه للسكن الاقتصادي.
كذلك هناك ضمان جديد، أطلقه صندوق الضمان المركزي هذا الأسبوع، ضمان إقلاع، سيمكن المقاولات من حل أزمة السيولة في ظل تداعيات كوفيد19. كما طالبت البنوك التشاركية الاستفادة أيضا من ضمان إقلاع لتمكين زبنائها من تمويلات بنفس الشروط التفضيلية والإنقاذية التي تستفيد منها الشركات لدى البنوك التقليدية.
ويهم ضمان "مباشر" وضمان "دين"، منتوج المرابحة وهي عبارة عن عقد يمكن الزبون من التوجه للبنك التشاركي لشراء عقار أو معدات أو سيارات أو شاحنات.
هذه الضمانات يمكن تطبيقها أيضا بصورة معكوسة على السلم، إذ بإمكان المقاولة التي في حاجة آنية للسيولة المالية وتنتج سلع باستمرار، أن تتقدم بطلب للبنك التشاركي، في هذه الحالة يعطي البنك وكالة للشركة لتبيع باسمه وتحصل أرباح المبيعات، مقابل توفر الشركة على السيولة المالية.
ويرتقب التحاق منتوج آخر بحزمة ضمان التمويلات التشاركية، ويتعلق الأمر بمنتوج الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذه المنتوجات تدخل في إطار عقود المداينة، أي دين ثابت بين البنك وزبنائه.
ونختم بعقود المشاركة أي أن البنك يدخل في العملية التجارية والصناعية أو الفلاحية للزبون أو للشركة ويتقاسم معها الأرباح والخسارة. وتنقسم هذه العقود إلى صيغتين: المشاركة والمضاربة. وهاتين الصيغتين مهمتين في البعد التنموي لنشاط الشركات مما سينعكس أيضا على الرفع من حجم التمويلات التشاركية. الآن هي في طور الدراسة لدى المجلس العلمي الأعلى، ويرتقب أن تخرج إلى حيز الوجود قبل نهاية سنة 2020.
ويرتقب التحاق منتوج آخر بحزمة ضمان التمويلات التشاركية، ويتعلق الأمر بمنتوج الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذه المنتوجات تدخل في إطار عقود المداينة، أي دين ثابت بين البنك وزبنائه.
ونختم بعقود المشاركة أي أن البنك يدخل في العملية التجارية والصناعية أو الفلاحية للزبون أو للشركة ويتقاسم معها الأرباح والخسارة. وتنقسم هذه العقود إلى صيغتين: المشاركة والمضاربة. وهاتين الصيغتين مهمتين في البعد التنموي لنشاط الشركات مما سينعكس أيضا على الرفع من حجم التمويلات التشاركية. الآن هي في طور الدراسة لدى المجلس العلمي الأعلى، ويرتقب أن تخرج إلى حيز الوجود قبل نهاية سنة 2020.
*ماهي دوافع تأسيس أكاديمية المالية التشاركية، ودورها؟
**حين قمنا بتأسيس أكاديمية المالية التشاركية، في نونبر 2019، حاولنا الاستجابة لحاجيات ملحى في منظومة البنوك التشاركية والمالية التشاركية، وهي تحسيس المواطن والشركات بموضوع البنوك التشاركية وكيفية اشتغالها وتحفيزهم على الولوج والدخول في عمليات مصرفية، من تمويلات وفتح حسابات وتمويل الأجرة والتعامل بالبطاقة البنكية.. أو كما يسمى بالتربية المالية وفق المؤسسات والقوانين التي تؤطرها بالمغرب.
إذ نقوم بالتثقيف وتحسيس المواطنين والرد على أسئلتهم، وتشجيعهم على الإقبال على البنوك التشاركية والتأمين التشاركي وسوق المال التشاركي.
العرض الآن متميز على جميع المستويات، و نسعى من خلال دورونا التحسيسي أن يساير الطلب هذا العرض من زبناء خواص وشركات، وذلك عبر عقد لقاءات وندوات، وطبع كتب وتنظيم معارض خاصة وعامة لتحسيس هؤلاء المواطنين بالمالية التشاركية.
الأعضاء المؤسسون للأكاديمية:
- الرئيس، عبدالرحمن الحلو ، خبير في الاقتصاد والتمويل التشاركي
- علي الإدريسي العلمي، خبير مدرب في التمويل التشاركي
- سلمى العربي، أستاذة في المعهد العالي للتجارة والتدبير
- محمد بلامين، خبير استشاري في علم التسويق
- أمين أكوزول، باحث في التمويل التشاركي
- نور الدين اللبار، رجل أعمال وناشط جمعوي
- الرئيس، عبدالرحمن الحلو ، خبير في الاقتصاد والتمويل التشاركي
- علي الإدريسي العلمي، خبير مدرب في التمويل التشاركي
- سلمى العربي، أستاذة في المعهد العالي للتجارة والتدبير
- محمد بلامين، خبير استشاري في علم التسويق
- أمين أكوزول، باحث في التمويل التشاركي
- نور الدين اللبار، رجل أعمال وناشط جمعوي
