نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تداول المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، عن بعد، المستجدات المرتبطة بالإجراءات المعلنة لرفع الحجر الصحي؛ ووقف على حالة الارتباك الحكومي الظاهر في تدبير تداعيات جائحة كورونا من خلال العديد من الملفات، سواء المتعلقة منها بالتدبير الاجتماعي للأزمة، أو بالتدبير الاقتصادي، ولاحظ التذبذب والتأخر الحاصل في التعاطي مع ملف المغاربة العالقين بالخارج.
وسجل المكتب السياسي، في بيان، يحمل تاريخ 10 يونيو 2020، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة مته، قلقه من تضارب النصوص التي يقع تسريبها لأغراض خاصة. فتوقف عند أهم إشكالات المرحلة، والخاصة بالجانب الدستوري والقانوني لكيفية معالجة أزمة كورونا وطريقة الخروج منها ومن وضعية الحجر الصحي، حيث عبرت مواقف رئيس الحكومة عن غياب لتصور واضح وشفاف للتدبير المرحلة.
وفي هذا الإطار أبرز البيان جواب التدبير الكارثي الحكومة من خلال مرسوم رقم 2.20.406 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، والذي صدر بتاريخ 9 يونيو 2020، وكيف صدر المرسوم في نفس يوم انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، دون التحضير الضروري للرأي العام!؟
وهكذا أمام توالي التجاوزات الدستورية والقانونية للحكومة، أعلن المكتب السياسي لرفاق نبيلة منيب ما يلي:
- رفضهم الكلي لتمكين سلطات وزارة الداخلية من الانفراد بمسؤولية وصلاحيات تدبير مختلف تداعيات جائحة كورونا مع هيمنة عقليتها و مقارباتها الأمنية.
- رفضهم لاستبعاد كل قوى المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات في تدبير تداعيات الجائحة وعدم الأخذ برأيها مقابل انفراد وزارة الداخلية بها.
- استغرابهم الشديد للتنازل رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لوزير الداخلية.
- رفضهم الكلي تفويض تدبير تداعيات الجائحة على مستوى الجهات والأقاليم والعمالات للولاة والعمال بشكل انفرادي واستبعاد ممثلي الشعب وكل مؤسساته المنتخبة.
- مطالبتهم الجهات المسؤولة باحترام مبادئ الدستور المغربي والقوانين التنظيمية والحد من تغول وزارة الداخلية وممثليها عبر ربوع الوطن، اعتبارا لكون حالة الطوارئ الصحية لا تبرر حالة الطوارئ الشاملة.
- تأكيدهم على أن المواطنات والمواطنين كانوا يتطلعون إلى مقاربة أكثر تفهما لأوضاعهم الاجتماعية والصحية والنفسية، وبالتالي كانوا ينتظرون رفع المعاناة عنهم بشكل أسرع وأقوى وأشمل.
