طالب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب وزير التربية الوطنية بـ "فتح حوار جاد ومأسسته مع جمعيتنا باعتبارها شريكا داخليا مهنيا إليه يرجع الأمر كله في تنزيل كل سياسة تعليمية وكل اصلاح تشرعه وزارتكم.."

وفي سياق متصل شددت رسالة الجمعية الموجهة للوزير على ضرورة "إنصاف فئة الإدارة التربوية بإخراج المرسوم الذي وعدتم به بما ينصف هيئة الإدارة التربوية ودون قيود أو شروط مجحفة وبالأثر الرجعي المنصف شكلا ومضمونا". فضلا عن "الالتزام بكل العهود والمواثيق والمواعد التي تضرب مع ممثلي الإدارة التربوية حفاظا على المصداقية والمشروعية التي تعتبر ركيزة قيم ومثل التربية والتعليم التي نتشرف بحملها.."

الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، أكدت في رسالة، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، على "الحوار و التفاوض قناعة ومنهجا ، تتطلع إلى مأسسة منهجيته"؛ مطالبة بـ "الاستجابة الفورية لهذه المطالب العادلة ، لنتفرغ جميعا لخدمة المشروع التربوي الكبير خدمة للوطن والمستقبل.

وتساءلت الرسالة عن مصير ملف الإدارة التربوية الذي تعهد والتزم الوزير، نهاية الموسم الماضي، على هامش اجتماع، نظم بالرباط، تقييما لحصيلة النتائج الدراسية، "بإنصاف فئة هيئة أطر الإدارة التربوية بمطارحتها حقوقها المطلبية في الكرامة والاطار بإصداركم المرسوم الذي يقضي بتغيير الاطار بما يميط الحيف والظلم الذي طال أطر الإدارة التربوية بالإسناد كما ضربتم للجمعية موعدا للقاء بها بداية الموسم الدراسي 2019/2020 والذي لم يتسنى له التحقق على أرض الواقع.."

وأكدت الجمعية في رسالتها أن الوزير خلال اجتماعاته ولقاءاته العامة بعديد من جهات المملكة في سياق التعبئة الوطنية لتنزيل القانون الاطار 51.17 الخاص بمنظومة التربية الوطنية والتكوين بداية موسم 19/20 "قطع الشك باليقين وأمام حشود من المسؤولين من كل القطاعات والشركاء، بأن الحيف الذي طال سيرفع في غضون أقل من شهرين.."

نفس الموقف عبر عنه الوزير خلال "الاجتماعات التفاوضية مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية أو خلال تصريحاته بقبة البرلمان برده على الأسئلة الشفوية ذات الصلة بالموضوع.."