الدكتور عبد المالك المنصوري المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن تضامنها مع الدكتور عبد المالك المنصوري وتطالب بالإلغاء الفوري القرار الارتجالي القاضي بإقالته من منصب دون مبررات إدارية قانونية وموضوعية.
إعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، قطاع الصحة، في بلاغ تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه أن الدكتور عبد المالك المنصوري، مندوب وزارة الصحة السابق على إقليم قلعة السراغنة " هو أحد الأطر الطبية التي طالها القرار الجائر المفبرك من المديرية الجهوية، وأبرز الأطر الصحية المسؤولة على الوطني."
إعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، قطاع الصحة، في بلاغ تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه أن الدكتور عبد المالك المنصوري، مندوب وزارة الصحة السابق على إقليم قلعة السراغنة " هو أحد الأطر الطبية التي طالها القرار الجائر المفبرك من المديرية الجهوية، وأبرز الأطر الصحية المسؤولة على الوطني."
وأضافت المنظمة أن وزارة الصحة أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ قرارات مفاجئة للشغيلة الصحية ، والمتمثلة في إعفاء عدد من المسؤولين المحليين والمركزيين، منهم الدكتور المنصوري، دون مبررات إدارية وتدبيرية موضوعية ،مبنية على معطيات حقيقية ،عكس مسؤولين آخرين ضبطوا متلبسين ولازلوا في مناصبهم، رغم الأخطاء الجسام.
ونوه البلاغ بالدكتور المنصوري "المعروف لدى أوساط المجتمع المدني والصحي بالمغرب؛وقد أبان طيلة مشواره الطبي ،كطبيب جراح وكمسؤول على تدبير القطاع الصحي بإقليم قلعة السراغنة، عن كفاءتة وخبرته وتجربته المهنية الطبية والتدبيرية الواسعة وعن المؤهلات القانونية اللازمة لتحمل هذه المسؤولية.."، متابعا "أنه حافظ على علاقات متميزة مع كل الفاعلين والعاملين الصحيين أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ومع ساكنة المنطقة.."
وختم البلاغ أنه بعد اطلاع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة؛ العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل على الخلفيات والمناورات المحبوكة التي كانت وراء القرار الإرتجالي والجائر في حق الدكتور عبد الملك المنصوري،فإنه يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط معه،ويطالب بالإلغاء الفوري لقرار الإقالة وعودة المعني بالأمر إلى منصبه لأداء الرسالة الصحية والطبية النبيلة، في خدمة وطنه وساكنة المنطقة وفق ما يقتضيه الواجب الوطني، وما يمليه الضمير المهني وانسجاما مع مبادئ الصحة العامة بعيدا عن الحسابات السياسية والنقابية.
ونوه البلاغ بالدكتور المنصوري "المعروف لدى أوساط المجتمع المدني والصحي بالمغرب؛وقد أبان طيلة مشواره الطبي ،كطبيب جراح وكمسؤول على تدبير القطاع الصحي بإقليم قلعة السراغنة، عن كفاءتة وخبرته وتجربته المهنية الطبية والتدبيرية الواسعة وعن المؤهلات القانونية اللازمة لتحمل هذه المسؤولية.."، متابعا "أنه حافظ على علاقات متميزة مع كل الفاعلين والعاملين الصحيين أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين ومع ساكنة المنطقة.."
وختم البلاغ أنه بعد اطلاع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة؛ العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل على الخلفيات والمناورات المحبوكة التي كانت وراء القرار الإرتجالي والجائر في حق الدكتور عبد الملك المنصوري،فإنه يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط معه،ويطالب بالإلغاء الفوري لقرار الإقالة وعودة المعني بالأمر إلى منصبه لأداء الرسالة الصحية والطبية النبيلة، في خدمة وطنه وساكنة المنطقة وفق ما يقتضيه الواجب الوطني، وما يمليه الضمير المهني وانسجاما مع مبادئ الصحة العامة بعيدا عن الحسابات السياسية والنقابية.
