كشف المكتب النقابي لمهنيي "ميدي1 تي في"، أن التشريعات الوطنية والدولية المنظمة للشغل لا تعترف بعقود عمل مؤقتة تمتد لخمس سنوات. وذلك على خلفية إحالة القناة من تخلت عنهم في هذه الظرفية العصيبة على شركة مناولة توجد في وضعية خرق للقانون، بشهادة وزارة الشغل نفسها، حسب بلاغ نقابة مهنيي ميدي1 تي في، توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس".

وأضاف البلاغ: "لقد اشتغل من تتخلى عنهم إدارة القناة لسنوات طوال جنبا إلى جنب زملائهم، دون تمييز، سوى التمييز الذي أبت الإدارة إلا أن تزرعه زرعا بين مستخدميها، في خرق فاضح لمبدأ الإنصاف، بشكل غير مسبوق داخل مؤسسة كان يضرب بها المثل في رعاية حقوق مستخدميها. وأن من بين المتخلى عنهم من راكم حوالي 10 عقود (Contrats) في ظرف 5 سنوات، حمل فيها معه اسم القناة وتفاصيلها وطموحاتها ومشاريعها ومشاكلها وساهم في كثير من الأحيان في حلها".

وأكد البلاغ أن الشركة تغير جلدها كل عام تحت أسماء متعددة، وتجبر المتعاقدين على تقديم استقالاتهم كل ستة أشهر كشرط لا محيد عنه للاستمرار في العمل. موضحين للرئيس المدير العام، أن قراره خلف معضلة لها تداعيات إنسانية واجتماعية وأخلاقية وقانونية. وهو يأتي في وقت أبت فيه أعلى سلطة في البلاد إلا أن تضحي بعصب الحياة لأشهر، في سبيل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ورعاية مصالحهم المعيشية. داعين إياه لإنصاف المتخلى عنهم، وإعادة النظر في سياسته المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، الرأسمال الحقيقي والأوحد للقناة.