قرر المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وأطر شركة "أمانور"، خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 11 يونيو 2020 أمام المقر الرئيسي لأمانديس بطنجة، وبرنامجا نضاليا تصعيديا سيعلن عنه على ضوء ما سيسفر عنه اللقاء الثاني مع مسؤولي الشركة المزمع عقده يوم الأربعاء 10 يونيو 2020.

ومعلوم أن ما يقارب 500 عامل، يعانون منذ أزيد من 5 أشهر بعد أن حرموا من أجورهم، وحرموا حتى من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا بعد أن لم تصرح بهم إدارة الشركة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الأمر الذي دفع عمال ومستخدمي وأطر شركة "أمانور" الدخول في اعتصام وإضراب مفتوح لما يقارب 5 أشهر بمقرات الشركة بكل من الرباط وطنجة وتطوان، وفي غياب تام لأي تجاوب مع مطالب العمال وفي مقدمتها إرجاع كافة الممثلين النقابيين والعمال المطرودين واستعادة مكتسبات العمال..

واعتبرت مصادر نقابية، أن ما تروجه الإدارة إشارات سلبية من طرفها توحي في عمقها بالتعنت ومحاولاتها الحثيثة من أجل الالتفاف على حقوق العمال مما يناقض ما تم الترويج له إبان الحوار الأخير؛ مؤكدا على أن جميع المستخدمين على وعي مسبق بكل الحيل والألاعيب التي تستخدمها الإدارة للتماطل وربح الوقت، وكذا محاولات تشتيت الالتحام العمالي من الداخل عن طريق المنح المسمومة التي تهدف إلى إفراغ العمل النقابي من مضمونه النضالي النبيل، ومشددا على أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة النضال والتضحية دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

وشددت مصادر "أنفاس بريس" أن إرجاع كافة المطرودين بدون قيد أو شرط هو بمثابة مدخل وحيد وأوحد لحل كل المشاكل الأخرى: الإدماج في الشركة الأم فيوليا، استرجاع المكتسبات التي أجهزت عليها الإدارة، معتبرة أن العمال واضحون وصريحون في مطالبهم ونواياهم منذ البداية مع الرأي العام ومع المؤسسات الوصية، وهم يطالبون الآن بالوضوح أكثر وتحديد المواقف بدقة وإعلان الانحياز: إما لإدارة الشركة وبالتالي نصرة الظلم أو إعلان الانحياز للعمال أي المظلومين، والمعركة بوصولها لهذا المستوى من التجاذب لم تترك المجال لحل وسط.