الأربعاء 15 يوليو 2020
مجتمع

هذه هي أسباب رفض مهنيي تعليم السياقة ميثاق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

هذه هي أسباب رفض مهنيي تعليم السياقة ميثاق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل لتعليم السياقة
انعقد اجتماع يوم الأربعاء 03 يونيو 2020 بواسطة تقنية التواصل عن بعد جمع بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وتمثيليات قطاع تعليم السياقة من خلال دعوة موجهة إليهم من طرف مدير الوكالة، لتدارس ثلاث نقاط.
الأولى تتعلق بالإجراءات والتدابير التنظيمية والوقائية على مستوى مؤسسات تعليم السياقة؛ والثانية بالجدولة الزمنية لاستئناف الامتحانات النظرية والتطبيقية على مستوى مراكز تسجيل السيارات.
أما الثالثة تخص تحديد تاريخ و جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة التقنية لتعليم السياقة.
إلا أنه حسب التقرير الخاص بالندوة الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تفاجأ ممثلو قطاع تعليم السياقة المشاركين في الندوة بالمدير وهو يعرض عليهم ميثاق خاص بإستئناف العمل بمؤسسات تعليم السياقة بعد رفع الحجر الصحي طالبا من ممثلي الهيئات المهنية بالتوقيع عليه دون أخد فرصة من أجل الإطلاع على بنوده و إبداء الرأي فيه؛ وهو كما جعل ممثلي الهيئات يطالبون منحهم مدة 48 ساعة قصد وعرضه على المهنيين ووالتشاور وأخذ آرائهم وملاحظاتهم.
وهو ما تم بالفعل يضيف التقرير،حيث عقدت الهيئات المشكلة للتكتل الوطني لمهني تعليم السياقة اجتماعات مسترسلة عن بعد مع منخرطيها ومكاتبها من أجل تقييم ردود أفعال أعضاء مكاتبها ومنخرطيها والجمعيات التابعة لها، وخلصت اجتماعاتها ونقاشاتها المستفيضة التي تناولت مضمون هذا الميثاق من جميع جوانبه إلى عدة استنتاجات:
أولا -إ لاحتجاج على ما تضمنته ديباجة هذا الميثاق والذي جاء فيه الجملة الآتية:"قامت وزارة التجهيز و النقل واللوجيستيك والماء من خلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار مقاربة تشاركية مع مهنيي قطاع تعليم السياقة …"، حيث نؤكد على أنه لم يتم استشارتنا على الأقل نحن كتكتل وطني لمهنيي مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بخصوص مضامين هذا الميثاق وأننا فوجئنا به يطرح علينا يوم الاجتماع ليطلب منا المصادقة والتوقيع عليه الشيء الذي يمكن اعتباره تشجيعا على مبدأ الإنفراد بالقرار دون الرجوع إلى المكاتب المسيرة للهيئات كما تنص عليه القوانين المنظمة للجمعيات وبالتالي تكريس سخط المهنيين على هاته الهيئات المهنية.
ثانيا - عدم إنصاف مؤسسات تعليم السياقة من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة كحقهم في "الكوطا" التي لم يستفيدوا منها طيلة فترة التوقف.
ثالثا - عدم استفادة قطاع تعليم السياقة من أي دعم سواء مباشرة أو غير مباشرة لمواجهة المشاكل والإكراهات التي سيواجهها عند استئناف نشاطه.
رابعا - فرض مجموعة من الإجراءات و التدابير بعضها تعجيزية والتي لا تتناسب ومستوى مؤسسات تعليم السياقة.
خامسا - الإنفراد في اتخاذ قرار توقيف النظام المعلوماتي الخاص بحجز المواعيد دون التشاور مع الهيئات المهنية أو إصدار بلاغ يدعو من خلاله مؤسسات تعليم السياقة لوقف نشاطها.
وأمام هذا الوضع المفاجيء الذي سعت الوكالة إلى فرضه، تؤكد هيئات تعليم السياقة.
الامتناع عن توقيع هذا الميثاق؛ ورفضه تماشيا مع إرادة جل المهنيين ،وتعلن حرص الهيئات على مصلحة الوطن والمساهمة بكل قوة في حمايته من كل شر يحيط به وما قرار الهيئات بإغلاق مؤسستها بشكل تلقائي في زمن الكورونا إلا دليلا حيا على ذلك؛ وبالتالي أن قرارها برفض التوقيع على الميثاق ليس رد فعل تجاه الممارسة التي تمت في حق قطاع تعليم السياقة؛ولا يعني كذلك موقفا خاصا تجاه المدير لحداثة عهده مع القطاع؛بل هو تنبيه له من أجل العمل على تصويب مسار الحوار بينه وبين المهنيين بهدف تطوير قطاع تعليم السياقة.