الوزير العلمي، في لقاء سابق، إلى جانب عمر مورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات لم تتقبل التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين و الفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن المبادرة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بتنسيق مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات لتنزيل التغطية الصحية ومعاش التقاعد لفئات التجار.
وأعلنت التنسيقية الوطنية رفضها التام لسياسة فرض الحلول الجاهزة وغير المتوافق عليها، وفق بلاغ لها توصلت به "أنفاس بريس". إذ تستنكر المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع وتستغرب السرعة والارتجالية التي تدبر بها الوزارة هذا الملف الحيوي الكبير الذي يهم شرائح عريضة من المهنيين.
كما تؤكد التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لعموم التجار والمهنيين بأن اشتغالها على ملف التغطية الاجتماعية استمر لعدة سنوات وانخرطت خلال مسلسل البحث عن حلول ملائمة في العشرات من اللقاءات و اللجان التقنية والندوات العلمية و المفاوضات المباشرة و هو ما مكن من إنضاج تصورات و حلول عملية كان آخرها اعتماد مقترحها باخراج المساهمة المهنية الموحدة.
إن التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية وهي تحرص على متابعة هذا الورش المجتمعي وكي لا تذهب نضالات التجار والمهنيين سدى فإنها تؤكد على ما يلي:
• استنكارها الشديد للمقاربة المقترحة التي تحاول بها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تنزيل نظام التغطية الصحية على فئة التجار
• رفضها المطلق للأرقام والنسب المقترحة لتنزيل نظام التغطية الصحية والتي لا تتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار
• استغرابها لغياب مقاربة تشاركية مسؤولة وناجعة لتدبير هذا المشروع المجتمعي الضخم وبحث الوزارة الوصية على الشرعية لمقترحها من خلال تنسيقها مع الغرف المهنية التي تم اشراكها في هذا الملف على عجل وفي آخر لحظة
• التأكيد على أن جميع مكونات التنسيقية مع التغطية الصحية الشاملة والعادلة مع ضرورة تنزيل ملف الحماية الإجتماعية انطلاقا من مخرجات وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة وتوصيات المناظرة الثالثة حول الجبايات للعام الماضي والتي تهم المساهمة المهنية الموحدة و Tva sociale ، والتعجيل بالمصادقة على القانون الإطار للضرائب.
• التأكيد على المساهمة المهنية الموحدة في التعديل الإستثنائي المرتقب لقانون المالية لسنة 2020 وفق المشاورات والإلتزامات السابقة
• كل المقاربات المقترحة كمبادرة من وجهة نظر الوزارة الوصية حول المبالغ الواجب دفعها لتنزيل الحماية الاجتماعية غير مناسبة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا.
• استهجانها للأسلوب الذي تحاول به ومن خلاله الوزارة الوصية على القطاع القفزعلى المكتسبات المحققة والمشاورات السابقة التي تابعتها التنسيقية مع مختلف الفاعلين المرتبطين بالقطاع.
• المطالبة بإشراك كل الجهات الرسمية المرتبطة بملف الحماية الإجتماعية ( وزارة الشغل ،الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمديرية العامة للضرائب ) من خلال لجنة تقنية مشتركة موسعة للبحث في كل التفاصيل حول الملف
• استنكارها لعجز الوزارة الوصية على القطاع في تقديم أي مخطط قطاعي لدعم التجار والمهنيين المتضررين من تبعات جائحة كورونا كما طالبنا به كتنسيقية وأوصت بذلك لجنة اليقظة الاقتصادية وانبراءها الى تأليب مكونات الجسم المهني حول ملف التغطية الاجتماعية.
وإذ تؤكد التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية على حرصها الدائم والمستمر على اعتماد الحوار كألية تشاورية لمتابعة تدبير هذا الملف عبر اعتماد مخرجات وتوصيات المناظرتين السابقتين، واستعدادها التام للوصول لحلول ناجعة تخدم مصالح التجار والمهنيين وتمكنهم من حقهم الطبيعي في التأمين الإجباري عن المرض فانها تدعو عموم التجار و المهنيين الى رفض مقترح الامر الواقع الذي تقدمت به الوزارة.
