فارس رضوان رغم أن جميع الاقتصادات العالمية شهدت تراجعا مهما في مجموعة من المجالات الحيوية التي كانت في القريب أحد أعمدة الاقتصاد، ففي المقابل ارتفع نمو بعضها بشكل ملفت، بل استفادت بشكل غير مسبوق من هذه الجائحة، على سبيل المثال لا الحصر، التجارة الإلكترونية أو التسوق عبر الإنترنت.
إلا أن هذا القطاع الحيوي الكبير في المغرب لا يواكب حاجيات المستهلك لضمان حقوقه من حيث الفراغ القانوني الذي يحيط به، مما يتوجب على الدولة وضع آليات مراقبة دقيقة على جل البوابات الإلكترونية والشبكات الاجتماعية، خاصة منها الغير مصرحة بتعريف ضريبي يسمح للمستهلك معرفة الجهة التي يتعامل معها، ومن جهة أخرى تأهيل المقاولات الصغرى والشابة في هذا المجال بتسهيل عملية تأسيس المقاولات وإعفاءات ضريبية، خاصة على المنتوجات المستوردة حتى يتمكن هذا القطاع بأن ينمو في جو صحي وبمعايير تحمي المستهلك وتعطيه الثقة في المقاولة الالكترونية التي تبقى رغم كل ما سبق مقاولة في عالم افتراضي تشوبها عدة خروقات، كما تواجه تحديات مختلفة خصوصا فيما يتعلق بوسائل الأمان وحالات النصب والاحتيال والانتهاكات التي يتعرض لها بعض المستهلكين، والتي تؤدي لامحالة لتشويه صورة المقاولة المعقولة والجدية.
لكن هناك بعض الأولويات التي يمكن من خلالها تحسين وتشجيع سوق التجارة الإلكترونية؛ على سبيل المثال ما قامت به بعض شركات الارساليات واللوجستيك كخدمة "أمانة" لبريد المغرب الرائدة في مجال التوزيع والنقل من خلال طرح مجموعة من الخدمات المشجعة والعروض التحفيزية للرفع من رقم معاملات المقاولات الصغرى والغير المهيكلة، وذلك بفتح حسابات "حساب عميل" على غرار الشركات الكبرى حتى يتسنى لها متابعة مبيعاتها وقاعدة زبنائها، وفي المقابل تعطي الحق لجميع الاطراف من مقاولة، موزع، مستهلك، وكذا قطاعات الدولة صورة شفافة بينها وبين المستهلك في ظروف طبيعية تلزم الجميع باحترام القانون.
