الثلاثاء 14 يوليو 2020
مجتمع

هل انطلق موسم الركوب الانتخابي وسط المحامين؟ هذا جواب النقيب بيرواين

هل انطلق موسم الركوب الانتخابي وسط المحامين؟ هذا جواب النقيب بيرواين النقيب حسن بيرواين
شدد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على رفض توجه بعض المحامين للنقيب والمجلس في أمور تهم تدبير الشأن المهني، برسائل مفتوحة عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وأكد البلاغ الصادر عن المجلس المنعقد يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 أن مجلس الهيئة إذ يؤكد حق كل محام مسجل في الجدول أو في لائحة التمرين في مخاطبة النقيب والمجلس باقتراحاته وملاحظاته وانتقاداته، فإن أعراف وتقاليد المهنة وقواعد النظام الداخلي تقتضي أن يكون ذلك بحسن نية وعن طريق رسائل وطلبات ترفع الى المؤسستين مباشرة أو عبر التدخل في الجمعية العمومية التي تنعقد بانتظام وفق ما يقتضيه القانون.
وفي إشارة "لمن يهمه الأمر" اعتبر البلاغ أنه إذا كان التوجه للنقيب والمجلس بالطريقة المذكورة أعلاه غير مقبول من زميل حديث العهد بالمهنة وقواعدها وأعرافها، فإنه يصبح فعلا مشددا في حق من سبق له تولي مسؤولية تدبير الشأن المهني لفترات متعددة ومتتالية خلال الثلاثة عقود الماضية.
وفي لهجة حادة قال النقيب حسن بيرواين إن مجلس الهيئة يعتبر خطابات دغدغة العواطف في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا ومهنتنا، ركوبا انتخابيا على مآسي وآلام المحامين المعنيين خصوصا أنه لا يقدم ولا يساهم في أي حل حقيقي، ممن عرفوا خلال توليهم تدبير الشأن المهني برفض ومعارضة كل مبادرة من أجل إقرار نظام للتكافل والتضامن الاجتماعي، وحرموا بذلك المحامين من مؤسسات كانت ستفيدهم كما استفاد منها زملاؤنا في باقي الهيئات.
وأضاف مجلس الهيئة أنه يمارس اختصاصه في تدبير أموال الهيئة في نطاق القانون المنظم للمهنة ووفق قواعد شفافة وواضحة مستجيبا لما يزيد عن ألفي طلب دعم ومساعدة، كما فعل ذلك ويفعله في كل اجتماعاته منذ بداية الولاية، وكما درجت على ذلك كل المجالس المتعاقبة. وسيستمر في أداءه لمهمته تلك دون أن يتأثر بأية ضغوط غير مقبولة. وسيبقى حريصا على حفظ أموال الهيئة وتنميتها بكل مسؤولية وتجرد، بعيد عن اية اعتبارات شعبوية او انتخابوية.
مشددا على أن النقيب والمجلس سيستمران في جهودهما من أجل تحصين مجال عمل المحامي وتوسيعه وفق ما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل في حوارتنا المطولة حول مشروع قانون المهنة والقوانين المسطرية التي يتعين الإسراع بإخراجها للوجود والإسراع بإعادة العمل بجميع المحاكم، باعتبار ذلك الحل الحقيقي الذي يحفظ كرامة المحامي واستقلالية مهنته، بدل تعميق الهوة بين المهنة والمجتمع بالمطالبة بالاستفادة من أي دعم مالي حكومي. وتلك هي الأوراش الحقيقية التي يتعين ان يتنافس حولها المتنافسون.