قطاع تعليم السياقة من القطاعات التي تضررت كثيرا بسبب أزمة كورونا.. ولتسليط الضوء عن هذا المجال اتصلت "أنفاس بريس" برئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، بدحان بوبرد، وأجرت معه هذا الحوار:

+ ما هي آثار أزمة كورونا على قطاع تعليم السياقة، مؤسسات ومستخدمين؟

- أزمة كورونا أثرت على قطاع تعليم السياقة بشكل مباشر منذ الإعلان عن الإغلاق الكلي للمؤسسات، والذي ترتب عنه توقف مصدر الرزق الوحيد بالنسبة لأرباب مؤسسات تعليم السياقة والمستخدمين، وما نتج عن ذلك من انعكاس سلبي على مستوى إعالة عائلاتهم التي تتكون -على الأقل- من أربعة أفراد فما فوق؛ كما أن لديهم واجبات كراء السكن، حيث تعرض بعضهم إلى التهديد بالطرد من منازلهم بسبب عدم قدرتهم على أداء الكراء.

الشيء نفسه وقع بالنسبة لأصحاب المؤسسات الذين أصبحوا عاجزين وغير قادرين على تسديد واجبات كراء محلات المؤسسات، والتي تصل في بعض المدن إلى 6000 درهم شهريا، علاوة  على عجزهم عن تسديد أقساط الأبناك المترتبة عن اقتناء عربات التعليم بالتقسيط، وعن تسديد قروض السكن لمن يمتلكون سكن وواجبات الماء والكهرباء والهاتف والأنترنيت. وكل ذلك راجع إلى عدم توفر أصحاب المؤسسات والمستخدمين على مدخرات يوفرونها لمثل هذه الأزمات.. وهو ما جعل الكل يعاني، وبشكل مباشر وسريع، من الأزمة..

وهذا الوضع يهدد أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالإغلاق النهائي لمؤسساتهم وتسريح العمال؛ وهذا ما لا نريده لا قدر الله.

+ كيف تصرف أرباب مؤسسات تعليم السياقة إزاء الأزمة؟

- التزم كل الإخوة المهنيين بالحجر الصحي بمنازلهم، وتم تداول شكاياتهم ومعاناتهم عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي للفت انتباه الجهات المسؤولة لمحنتهم، أملا في  رد الاعتبار لقطاع منهك يعاني قبل زمن كورونا، من جراء السياسات السابقة للمسؤولين على القطاع؛ كما قمنا كهيئات ممثلة للقطاع بتوجيه رسائل في هذا الشأن إلى كل من رئاسة الحكومة ولجنة اليقظة المكلفة بتدبير المرحلة والوزارة الوصية لإيجاد حلول ناجعة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الذي يدر أموالا طائلة على خزينة الدولة، ويشغل أكثر من عشرين ألف شخص.

+ ما هي مطالب الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية؟

- نطالب بـ :

أولا - دمج قطاع تعليم السياقة ضمن لائحة القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا؛

ثانيا- دعم القطاع بشكل مباشر وغير مباشر والاستفادة من الإعفاءات الضريبية لهذه السنة؛

ثالثا- الإعفاء التام من الفوائد المترتبة على الأقساط البنكية والإعفاء التام من الزيادة في الأقساط الناجمة عن التأخير في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي؛

رابعا- استفادة أصحاب المؤسسات الذاتيين من صندوق الضمان الاجتماعي، التعويضات عن الأبناء، التغطية الصحية والتقاعد؛

خامسا- عدم استصدار أي إجراءات أو مساطر جديدة من طرف الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير، حتى تعود عجلة الاشتغال بشكل عادي، والتعامل بشكل احترازي مع هذا الوباء الخطير عند رفع الحجر الصحي.